غير أننا إذ نتحدث عن توزيع المصادر في الإسلام وأشكال ملكيتها.. لابد لنا أن نستبعد من مجال البحث المصدرين الأخيرين، وهما: رأس المال، والعمل.
أما رأس المال فهو في الحقيقة ثروة منتجة، وليس مصدرا أساسيا للإنتاج، لأنه يعبر اقتصاديا عن كل ثروة تم إنجازها، وتبلورت خلال عمل بشري لكي تساهم من جديد في إنتاج ثروة أخرى. فالآلة التي تنتج النسيج ليس ثروة طبيعية خالصة، وإنما هي مادة طبيعية، كيفها العمل الإنساني خلال عملية إنتاج سابقة. ونحن إنما نبحث الآن في التفصيلات التي تنظم توزيع ما قبل الإنتاج، أي توزيع الثروة التي منحها الله لمجتمع قبل أن يمارس نشاطا اقتصاديا وعملا إنتاجيا فيها. وما دام رأس المال وليد إنتاج سابق، فسوف يندرج توزيعه في بحث توزيع الثروة المنتجة، بما تضمه من سلع استهلاكية وإنتاجية.
وأما العمل فهو العنصر المعنوي من مصادر الإنتاج، وليس ثروة مادية تدخل في نطاق الملكية الخاصة أو العامة.
وعلى هذا الأساس تكون الطبيعة وحدها من بين مصادر الإنتاج موضوع درسنا الآن، لأنها تمثل العنصر المادي السابق على الإنتاج.
اختلاف المواقف المذهبية من توزيع الطبيعة:
والإسلام في علاجه لتوزيع الطبيعة، يختلف عن الرأسمالية والماركسية في العموميات وفي التفاصيل.
فالرأسمالية تربط