الواجبات على مختلف أنواع العمال والموظفين، ويشرف إشرافا تاما على سير العملية الإنتاجية، ثم يبحث - بعد ذلك - عن منافذ لتوزيعها وإيصالها إلى المستهلكين. فإذا كان العمل هو جوهر القيمة، فيجب أن يكون للعمل القيادي والتنظيمي، نصيب من القيمة التي يخلقها العمل في السلعة. ولا يمكن لماركس أن يفسر الربح، على ضوء نظرية القيمة الفائضة، إلا بالنسبة إلى القيمة التي يربحها الرأسمالي الربوي، أو المشاريع الرأسمالية التي لا يساهم فيها المالك بإدارة وتنظيم.
وإذا انهارت نظرية القيمة الفائضة، تبعا لانهيار أساسها العلمي المتمثل في قانون القيمة عند الماركسية... فمن الطبيعي أن نرفض حينئذ التناقضات الطبقية، التي تستنتجها الماركسية من هذه النظرية، كالتناقض بين العامل والمالك بوصفه سارقا يقتطع من العامل الجزء الفائض من القيمة التي يخلقها والتناقض بين ما يشتريه المالك من العامل وما يتسلمه منه، إذ يشتري منه - في زعم الماركسية - طاقة العمل، ويستلم منه العمل نفسه.
فالتناقض الأول يتوقف على تفسير الربح، في ضوء نظرية القيمة الفائضة، وأما في ضوء آخر فليس من الضروري أن يكون الربح جزءا من القيمة التي يخلقها العامل لنفسه، ما دام للقيمة مصدر غير العمل، وبالتالي ليس من الضروري في نظام العمل بالأجرة، أن يسرق المالك من العامل شيئا من القيمة التي يخلقها، ليكون الصراع الطبقي بين المالك والعامل قضاءا محتوما في هذا النظام. صحيح أن من مصلحة المستأجرين تخفيض الأجور، ومن مصلحة الأجراء رفعها، فهم مختلفون في مصالحهم كما قد تختلف مصالح الأجزاء أو المستأجرين أنفسهم.. وصحيح أن أي ارتفاع أو هبوط في الأجرة يعني إضرارا بالجانب الآخر في الوقت الذي يستفيد منه أجد الجانبين... ولكن هذا يختلف عن المفهوم الماركسي للتناقض الطبقي، الذي يجعل التناقض والابتزاز داخلا في صميم العلاقة، بين المستأجر مهما كان لونها وشكلها. فالتناقض الطبقي في طابعه العملي الموضوعي الصارم القائم على أسس الاقتصاد الماركس، هو الذي ينهار بانهيار تلك الأسس. وأما التناقض