اشترائه لها بأرخص من قيمتها، لأنه في النتيجة سوف يخسر ما ربحه، حينما يبدل دوره فينقلب مشتريا بعد أن كان بائعا، أو بائعا بعد، كان مشتريا. فلا يمكن إذن أن تتشكل قيمة فائضة، لا عن كون البائعين يبيعون البضائع بأكثر من قيمتها، ولا عن كون الشارين يشترونها بأقل من قيمتها.
وليس من الممكن أيضا القول بأن المنتجين يحصلون على قيمة فائضة، لأن المستهلكين يدفعون ثمن البضائع أغلى من قيمتها، فيكون لأصحاب البضائع - بصفتهم منتجين - امتياز البيع بسعر أغلى. فإن هذا الامتياز لا يفسر اللغز، لأن كل منتج يعتبر من ناحية أخرى مستهلكا فيخسر بصفته مستهلكا ما يربحه بوصفه منتجا.
وهكذا ينتهي ماركس من هذا التحليل إلى: أن القيمة الفائضة التي يربحها الرأسمالي، ليست إلا جزءا من القيمة التي أسبغها عمل العامل على المادة، وقد ظفر المالك بهذا الجزء لسبب بسيط، وهو أنه لم يشتر من العامل - الذي استخدمه عشر ساعات - عمله في هذه المدة، ليكون ملزما بالتعويض عن عمله بما يساويه، أو بكل القيمة التي خلقها بتعبير آخر. فإن العمل لا يمكن أن يكون سلعة يشتريها الرأسمالي بقيمة تبادلية معينة - لأن العمل هو جوهر القيمة عند ماركس، فكل أشياء تكتسب قيمتها من العمل، وأما العمل فلا يكتسب قيمته من شيء، فليس هو سلعة إذن - وإنما السلعة التي اشتراها المالك من العامل هي قوة العمل، هذه السلعة التي تحدد قيمتها بكمية العمل اللازم للحفاظ على تلك القوة وتجديدها، أي بكمية العمل الضروري لإعاشة العامل والمحافظة على قواه. فالمالك اشترى من العامل إذن قوة عمل عشر ساعات، لا العمل نفسه. وقد اشترى تلك القوة بالقيمة التي تضمن ساعات، أكثر من العمل الذي يتوقف عليه تجديد قوى العمل التي سلمها إلى العامل، والقيمة التي خلقها العمل نفسه التي تسلمها من العامل. وهذا الفارق هو فائض القيمة الذي يربحه الرأسمالي.
وفي هذا الضوء يعتقد ماركس بأنه كشف عن التناقض الرئيسي في جهاز