وحين فرغ ماركس من فكرتيه الاساسيتين المتشابكتين: (قانون القيمة، نظرية القيمة الفائضة)، واطمأن إلى كشفهما عن التناقض الأساسي في الرأسمالية بدأ يستنتج في ضوئهما قوانين هذا التناقض التي تسوق الرأسمالية إلى حتفها المحتوم.
فأول هذه القوانين: قانون الصراع والكفاح الطبقي الذي يخوضه الأجراء ضد الطبقة الرأسمالية. والفكرة في هذا القانون ترتكز على التناقض الأساسي، الذي كشفت عنه نظرية القيمة الفائضة: بين ما يدفعه الرأسمالي إلى العامل من أجور، وما يتسلمه من نتاج. فحيث ان الرأسمالي يقتطع من العامل جزءا من القيمة التي يخلقها، ولا يدفع إليه إلا جزءا منها.. فهو يقف من العامل موقف السارق، وهذا يؤدي - بطبيعة الحال: إلى قيام صراع عنيف بين الطبقة المسروقة والطبقة السارقة.
ويجيء بعد ذلك دور قانون أخر، ليعمل في تشديد هذا الصراع ومضاعفته، وهو قانون: انخفاض الربح، أو بكلمة أخرى: اتجاه معدل الأرباح دائما إلى الهبوط.
وترتكز الفكرة في هذا القانون، على الاعتقاد بأن التنافس بين مشاريع الإنتاج، الذي يسود المراحل الأولى من الرأسمالية، يؤدي إلى المزاحمة والسباق بين المنتجين الرأسماليين أنفسهم ومن طبيعة هذا السباق أن يدفع الإنتاج الرأسمالي إلى الأمام، ويجعل كل رأسمالي حريصا على إنماء مشروعه وتحسينه سعيا وراء المزيد من الربح، ولا يجد كل فرد من الطبقة المالكة - لأجل هذا - مناصا عن تحويل جزء من أرباحه إلى رأس مال، والاستفادة بصورة مستمرة من التقدم العلمي والتكنيكي، في تحسين الأدوات والآلات، أو استبدالها بما هي أكثر كفائة وأضخم إنتاجا، ليستطيع أن يواكب حركة الإنتاج الرأسمالي مع منافسه الآخرين، ويعصم نفسه من السقوط في منتصف الطرق. فهناك إذن في وضع المجتمع الرأسمالي قوة ترغم الرأسمالي على تراكم رأس المال، وتحسين الأدوات وتنميتها، وهي قوة المزاحمة بين الرأسماليين أنفسهم.
وينبثق عن هذه الضرورة لتراكم رأس المال، قانون اتجاه معدل الأرباح دائما إلى