من مالكي وسائل الإنتاج. ففي الربح يكمن سر التناقض المزعوم، ولغز الرأسمالية كلها، الذي حاول ماركس الكشف عنه في القيمة الفائضة. فهو يؤمن بأن البضاعة مدينة بقيمتها للعمل المأجور الذي أنفق عليها. فإذا اشترى الرأسمالي كمية من الخشب بدينار، ثم استأجر العامل ليصنع من ذلك الخشب سريرا يبيعه بدينارين، فقد حصل الخشب على قيمة جديدة، وهي الدينار الثاني، الذي انضم إلى قيمة الخشب الخام. ومصدر هذه القيمة الجديدة هو العمل، وفقا للقانون الماركسي في القيمة. فيجب لكي يربح مالك الخشب والأدوات شيئا، أن لا يدفع إلى العامل إلا جزءا من القيمة الجديدة - التي خلقها العامل - بوصفه أجرا على عمله، ويحتفظ لنفسه بالجزء الآخر من القيمة، باعتباره ربحا خاصا به. وعلى هذا لأساس يصبح من الضروري دائما، أن ينتج العامل قيمة تزيد على أجرته. وهذه الزيادة هي التي يسميها ماركس بالقيمة الفائضة، ويعتبرها المصدر العام لأرباح الطبقة الرأسمالية كلها.
ويزعم ماركس - وهو يفسر لنا الربح في هذا الضوء: أن هذا هو التفسير الوحيد للمسألة الرأسمالية كلها. فإننا إذا حللنا عملية الإنتاج الرأسمالي، نجد أن المالك اشترى من التاجر كل ما يحتاج اليه الإنتاج، من مواد وأدوات، واشترى من العامل كل ما يحتاجه إلإنتاج، من طاقة بشرية. وهاتان مبادلتان إذا فحصنا التبادل فيهما، وجدنا أنه من ناحية المنفعة الاستعمالية، يمكن أن ينتفع كلا الشخصين المتبادلين، لأن كلا منهما يستبدل بضاعة - ذات منفعة استعمالية - لا يحتاجها، ببضاعة يحتاج إلى منفعتها. ولكن هذا لا ينطبق على القيمة التبادلية، فإن تبادل البضائع في شكله الطبيعي هو تبادل متعادلان، وحيث يوجد التعادل لا يمكن أن يوجد الربح، لأن كل فرد يعطي بضاعة ويتسلم بدلا عنها بضاعة ذات قيمة تبادلية مساوية، فمن أين يحصل على قيمة فائضة أو على ربح؟ ‍!
ويستمر ماركس في تحليله مؤكدا: ان من المستحيل فرض حصول البائع أو المشتري على الربح اعتباطا، لتمتعه بامتياز بيعه للبضاعة بأعلى من ثمن اشترائها، أو