أما الحديث عن العلاقات الطبيعية عند امتداد النسل وقبل التحريم، فلا نرى فيه إلا حديثا عن العلاقات الطبيعية في مقابل العلاقات الشاذة غير الطبيعية، مما لا يتناسب وينسجم مع القول بتشريعية القضية، فلا يصح نعتها ووصفها بتلك النعوت والأوصاف ما دامت كذلك.
بعبارة أخرى: ينبغي جعل العلاقة الطبيعية نتيجة للتحريم، أي تأتي بعده، لا أن التحريم جاء بعدها؛ لأن القضية ما دامت تشريعية خاضعة للحكم الإلهي، فإن المناعة لا تحصل عبر تزويج الإخوة بالأخوات وبالتالي: فإن قبول هذا التزاوج والوجود المفترض لهذه الأحاسيس والميول، سيبقى مركوزا في أذهانهم ووجدانهم ومشاعرهم، ولن يروا ضيرا في استمراره والتعبير عنه.. ولن تكون هناك علاقات طبيعية إلا بعد التحريم.
طبعا، كل ذلك على فرض القبول بمقولة التزاوج، وقد رأينا أنه حتى مع هذا التنزل فإن كلام صاحب " من وحي القرآن " فيه الكثير الكثير من الشناعة بحق الأنبياء، علما بأن مقولة التزاوج ضعيفة بل غير مقبولة، وهو ما عليه المذهب وقد اعترف الكاتب بحقيقة رأي العلامة المشهدي والكاشاني والسبزواري (1) بل ومكارم الشيرازي الذي نقل الكاتب أنه صرح بأحاديث أخرى بعدم التزاوج وأنه يحمل بشدة على من يرى هذا الأمر (2).
أما دعوى تعارض الروايات المعارضة لمقولة التزواج (3) فغير دقيق إذ الجمع بينهما جمعا دلاليا أمر ممكن.
بعد ما مر نسأل " الكاتب ":