أليس هذا وعدا بالسكوت على ما يراه مخالفا لأحكام الشريعة؟! فكيف يكون الاعتراض وإعلان الإستنكار عملا بالتكليف الإلهي " (1) فإن قول العلامة المحقق: إن الخضر (ع) بعدما اعترض عليه موسى (ع) أكد له بصورة قاطعة ضمنية أن عمله ليس فيه مخالفة وأنه سيعرف باطن الأمر في الوقت المناسب عندها قبل منه موسى (ع) ذلك.
أقول: إن أدنى الناس فهما يدرك أن ما قصده العلامة المحقق هو أن موسى (ع) لم يقبل بالسكوت على ما فيه مخالفة ظاهرية، كما فهم " الكاتب " وإنما قبل الاستمهال إلى حين يعرفه باطن الأمر، الذي حدث الآن أمامه، في الوقت المناسب، بل حتى أن قبوله لهذا الاستمهال إنما كان بعد اعتراضه..
فقبل موسى (ع) معه هذا الاستمهال في خصوص هذا الأمر الذي أدى فيه موسى (ع) تكليفه الشرعي، ولا يشمل ذلك القبول بكل ما سيأتي من مخالفات ظاهرية سوف تصدر، كما يدعيه هذا الكاتب.
لذلك يبدو قول " الكاتب ": " فإذا كان موسى (ع) قد قبل شرط العبد الصالح بالسكوت على ما يراه مخالفا لأحكام الشريعة؟! فكيف يكون الاعتراض وإعلان الإستنكار عملا بالتكليف الإلهي " (2) - يبدو - غريبا وساقطا عن الاعتبار.
ح - والأغرب مما تقدم هو قول الكاتب:
" أليس معنى ذلك أن يكون الشرط الذي أعطاه العبد الصالح لموسى (ع) بالنهي عن السؤال، شرطا مخالفا لمقام النبوة والرسالة " (3)..
إذ من الواضح أن ما قاله " الكاتب " من أن معنى ذلك أن يكون الشرط الذي أعطاه العبد الصالح لموسى (ع) بالنهي عن السؤال شرطا مخالفا لمقام النبوة والرسالة، هذا القول قول من لم يفقه كلام العلماء، ولا تأمل في