5 - نعم طرح الطوسي، حول هذا القول إشكالا مفاده أنه: " كيف يجوز أن يقول: هذا ربي مخبرا، وهو يجوز أن يكون مخبره لا على ما اخبر، لأنه غير عالم بذلك وذلك قبيح في العقول، ومع كمال عقله لا بد أن يلزمه التحرز من الكذب " (1).
وقد أجاب بجوابين:
الأول: إن إبراهيم عليه السلام قال ذلك فارضا ومقدرا.
الثاني: أنه أخبر عن ظنه: " وقد يجوز أن يكون المفكر المتأمل ظانا في حال نظره وفكره ما لا أصل له ثم يرجع عنه بالأدلة " (2).
وهذا الكلام لا يخرج عن احتمالين:
أ - أن يكون الإشكال والرد للبلخي نفسه فيبقى التضعيف له قائما.
ب - أن يكون رد الإشكال منه (قده) مما يوحي بقبوله به.
وعلى فرض هذا الاحتمال، فإن رد الإشكال بكونه (ع) إما فارضا ومقدرا أو ظانا وباحثا لا يتوافق مع كلام صاحبه ولا يفيد " الكاتب " في شيء.
وذلك لأن رد الإشكال بهذه الإجابة تجعل من القول برمته (أي كونه في زمان مهلة النظر) مشروطا ومقيدا بهاتين الحيثيتين.
وعلى كلا الاحتمالين فإن الرد إن كان للطوسي (قده) نفسه فهو رد لإبطال كون إبراهيم (ع) قد قال ذلك مخبرا عن اعتقاد وهو يناقض كلام صاحب " من وحي القرآن " الذي تقدم قوله عن اعتقاد إبراهيم (ع) وإن وصفه بأنه طارئ وسريع.
على أن المتأمل في أسلوب المتقدمين يرى أنهم كانوا يردون الإشكالات التي ترد على قول معين من باب التنزل وإن هذا الإشكال في غير محله وإن لم يكن القول قولهم والإشكال لا يرد عليهم..