وأبو لاحق: كنية البازي، نقله الصاغاني.
وقال أبو حاتم: اللويحق: طائر أغبر يصيد الوبر واليعاقيب.
وقال الليث: الملحاق: الناقة لا تكاد الإبل تفوقها في السير. قال رؤبة:
* فهي ضروح الركض ملحاق اللحق * والملحق: الدعي الملصق كما في الصحاح، وهو مجاز. ومنه باب الإلحاق في كتب التصريف.
واللحاق ككتاب: غلاف القوس كما في العباب، ولم يضبطه بالكسر، فاحتمل أن يكون بالفتح أيضا.
والألحاق: مواضع من الوادي ينضب عنها الماء، فيلقى فيها البذر يقال: قد زرعوا الألحاق الواحد لحق، محركة قاله الكسائي. وقال ابن الأعرابي: اللحق: أن يزرع القوم في جانب الوادي.
ويقال: استلحق الرجل، أي: زرعها، أي: الألحاق.
واستلحق فلان فلانا: ادعاه. وفي حديث عمرو بن شعيب: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له فقد لحق بمن استلحقه "، قال ابن الأثير: قال الخطابي: هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة؛ وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إماء بغايا، وكان سادتهن يلمون بهن، فإذا جاءت إحداهن بولد ربما ادعاه السيد والزاني، فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد؛ لأن الأمة فراش كالحرة، فإن مات السيد ولم يستلحقه، ثم استلحقه ورثته بعده، لحق بأبيه، وفي ميراثه خلاف.
واللحق محركة: شيء يلحق بالأول كما في الصحاح.
واللحق من التمر (1): الذي يلحق. وفي الصحاح: يأتي بعد الأول، زاد أبو حنيفة: وكل ثمرة تجيء بعد ثمرة فهي لحق، والجمع ألحاق.
وقال الليث: اللحق: كل شيء لحق شيئا أو لحق (2) به من الحيوان والنبات وحمل النخل.
وقيل: اللحق في النخل أن يرطب ويتمر، ثم يخرج في بطنه (3) شيء يكون أخضر، قلما يرطب حتى يدركه الشتاء فيسقطه المطر، وقد يكون نحو ذلك في الكرم يسمى لحقا. وقد قال الطرماح في مثل ذلك يصف نخلة أطلعت بعد ينع ما كان خرج منها في وقته، فقال:
ألحقت ما استلعبت بالذي * قد أنى إذ حان حين الصرام أي ألحقت طلعا غريضا كأنها لعبت به إذ أطلعته في غير حينه، وذلك أن النخلة إنما تطلع في الربيع، فإذا أخرجت في آخر الصيف ما لا يكون له ينع، فكأنها غير جادة فيما أطلعت.
وتلاحقت الركاب والمطايا أي: لحق بعضها بعضا، قال الشاعر:
أقول وقد تلاحقت المطايا * كفاك القول إن عليك عينا أي: ارفق وأمسك عن القول.
* ومما يستدرك عليه:
اللحوق، بالضم: اللزوم واللصوق.
وألحق فلان فلانا وألحقه: كلاهما جعله ملحقه.
وتلاحق القوم: أدرك بعضهم بعضا.
واللحق، محركة: ما يلحق بالكتاب بعد الفراغ منه، فيلحق به ما سقط عنه، ويجمع ألحاقا، وإن خفف فقيل: لحق كان جائزا، نقله الأزهري.
قلت: وقولهم: لحاق لذلك بالكسر غلط، ويسمون ما لحق به ملحقه.
واللحق أيضا: الشيء الزائد. قال ابن عيينة:
* كأنه بين أسطر لحق * واللحق من الناس: قوم يلحقون بقوم بعد مضيهم، قال الراجز:
* ولحق يلحق من أعرابها (4) *