من سورة محمد (صلى الله عليه وآله) إلى عم كما هو المشهور بين الأصحاب حكما وتفصيلا لكن أنكر بعض متأخري المتأخرين عليهم ذلك، وأنه ليس في نصوصنا هذا الاسم فضلا عن التفصيل المزبور، بل في الحدائق أن الظاهر أنهم تبعوا العامية فيه، مع أن كلامهم أيضا مشوش فيه، قلت: روى الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف (1) أنه قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعطيت السور الطوال مكان التوراة، والمئين مكان الإنجيل، والمثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل ثمان وستين سورة، وهو مهيمن على سائر الكتب) ولعله هو الذي أشار إليه في المحكي عن مجمع البحرين أن في الخبر المفصل ثمان وستون سورة، خصوصا بعد قوله أيضا: وفي الحديث وفضلت بالمفصل، قيل والعدد المزبور منطبق على ما ذكرناه من البداية والنهاية، ومنه يظهر ضعف القول بأنه من ق أو من الضحى أو من الحجرات أو من الجاثية أو من الصافات أو من الصف أو من تبارك أو من الفتح أو من الرحمن أو من الانسان أو من سبح، ولا خلاف أجده في آخره، وفي المحكي عن دعائم الاسلام (2) (لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء الآخرة بأواسطه، وفي العصر والمغرب بقصاره) وهو مخالف للمشهور في الظهر خاصة، كما أن صحيح ابن مسلم (3) عن الصادق (ع) كذلك أيضا قال: (أما الظهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهكم التكاثر ونحوها، وأما الغداة فعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان
(٤٠١)