خنيس (1) لربيعة الرأي: (إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، فقال ربيعة الرأي: ضال فقال نعم، ثم قال أبو عبد الله (ع): أما نحن فنقرأ على قراءة أبي) وإن كان الظاهر أن ذلك منه (ع) إصلاح لما عساه مناف للتقية من الكلام الأول، خصوصا وابن مسعود عندهم بمرتبة عظيمة، وإلا فهم المتبعون لا التابعون، كما أنهم ربما صدر منهم (ع) (2) ما يوافق خبر السبعة الأحرف المشهور عندهم تقية، أو يحمل على إرادة البطون كما يومي إليه قوله (ع) (3) بعده بلا فاصل: (فأولى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه) ولا ينافي ذلك ما ورد من السبعين بطنا ونحوه، لأن البطون لها بطون، كما ورد في الخبر أيضا (إن لكل بطن بطنا حتى عد إلى سبعين) وعن السيد نعمة الله أن ابن طاووس أنكر التواتر في مواضع من كتابه المسمى بسعد السعود واختاره، قال:
(والزمخشري والرضي وافقانا في ذلك) قلت: بل الزمخشري صرح بما في أخبارنا من أن قراءة النبي صلى الله عليه وآله واحدة، وأن الاختلاف إنما جاء من الرواية، ولذلك أوجب على المصلي كل ما جاء من الاختلاف للمقدمة، واستحسنه بعض من تأخر من أصحابنا لولا مجئ الدليل بالاجتزاء بأي قراءة.
وبالجملة من أنكر التواتر منا ومن القوم خلق كثير، بل ربما نسب إلى أكثر قدمائهم تجويز العمل بها وبغيرها، لعدم تواترها، ويؤيده أن من لاحظ ما في كتب القراءة المشتملة على ذكر القراء السبعة ومن تلمذ عليهم ومن تلمذوا عليه يعلم أنه عن التواتر بمعزل، إذ أقصى ما يذكر لكل واحد منهما واحد أو اثنان، على أن تواتر الجميع يمنع من استقلال كل من هؤلاء بقراءة بحيث يمنع الناس عن القراءة بغيرها،