المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٤

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أنت حسبي ونعم الوكيل، ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب.

(٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثاني في الأصول العملية حقيقة الأصول	9
2	تقديم الأصول على الحجج	10
3	أقسام الأصول	11
4	أصالة الإباحة	12
5	منهج البحث. تقسيم الأصول إلى قسمين	15
6	القسم الأول: ما لم تؤخذ فيه الحالة السابقة	21
7	الفصل الأول: في الشك في أصل التكليف	21
8	تحرير النزاع	21
9	البراءة العقلية	22
10	الأدلة الشرعية المؤيدة لحكم العقل بالبراءة	24
11	البراءة الشرعية، أدلتها من الكتاب الشريف	31
12	الاستدلال بالسنة. حديث الرفع	35
13	تقريب عموم الحديث للشبهة الحكمية	38
14	الكلام في عموم الآثار المرفوعة	40
15	اختصاص الحديث بما يناسب الامتنان	42
16	قبول الحديث للتخصيص	42
17	حديث الحجب	43
18	حديث الاطلاق	46
19	صحيحة ابن الحجاج	49
20	صحيحة ابن سنان	51
21	موثقة مسعدة بن صدقة	53
22	النسبة بين أدلة الاحتياط والبراءة	56
23	الاستدلال بالاستصحاب	57
24	أدلة الاحتياط. الكتاب الشريف	62
25	السنة الشريفة	63
26	نصوص التوقف عن الشبهة	64
27	نصوص الأمر بالاحتياط	70
28	حكم العقل بالاحتياط. أصالة الحظر. العلم الاجمالي بالتكاليف	72
29	حكم إجمال الدليل	76
30	تنبيهات الأول: في الشبهة الموضوعية	77
31	لو علق الحل على عنوان وجودي	78
32	الكلام في انقلاب الأصل في الدماء والفروج والدماء	80
33	الكلام في الدماء	84
34	الكلام في الفروج	85
35	الكلام في الأموال	87
36	الثاني: في قاعدة الاشتغال	90
37	صور الشك في الامتثال	91
38	الشك في المحصل	92
39	الشك في العنوان	93
40	تذنيب: من كان عليه فوائت لا يحصيها	96
41	الثالث: في الشك في حلية اللحوم، والكلام في مقامين	102
42	المقام الأول: في الشبهة الحكمية	103
43	عمومات الحل	104
44	حقيقة التذكية	107
45	عموم قابلية الحيوان للتذكية	111
46	موثق ابن بكير	113
47	صحيح ابن يقطين	114
48	خبر علي بن أبي حمزة	115
49	الوجه المختار	116
50	حكم الشك في التذكية	117
51	المقام الثاني: في الشبهة الموضوعية	125
52	الرابع: في حسن الاحتياط، مع الكلام في إمكان الروع عنه، وفي النصوص الدالة على ذلك	127
53	الكلام في أوامر الشارع بالاحتياط	132
54	الفرق بين الأمر المولوي والارشادي	134
55	أوامر الطاعة	135
56	نصوص قاعدة التسامح في أدلة السنن	140
57	الأقوال في مؤدى النصوص. والثمرة بينها	140
58	المختار في المقام	145
59	الكلام في لواحق القاعدة وفروعها	151
60	إذا بلغ أصل الثواب من دون تحديد له	152
61	بلوغ الثواب بالملازمة، والمعيار في ذلك	153
62	عموم البلوغ للخبر الحدسي	155
63	الكلام في ورود الثواب في مورد احتمال الحرمة أو الكراهة	156
64	الكلام في صورة قصور دلالة الخبر	158
65	الكلام في الاخبار عن الموضوعات الخارجية	159
66	التسامح في نقل القصص وفي المواعظ والفضائل	160
67	الاحتياط في العبادات	162
68	تزاحم الاحتياطين	166
69	الخامس: في الشك في القدرة	167
70	الفصل الثاني: في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق	169
71	الدوران بين الوجوب والحرمة. الكلام في مقتضى الأصل العقلي	169
72	مقتضى الأصل الثانوي الشرعي	173
73	المخالفة الالتزامية	174
74	لو كان لأحد التكليفين منجز وجب مراعاته	176
75	احتمال أهمية أحد التكليفين	178
76	الكلام في مرجحية الظن	178
77	الكلام في أن التخيير ابتدائي أو استمراري	180
78	لو كان أحد التكليفين أو كلاهما تعبديا	184
79	دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته	184
80	الفصل الثالث: في الشك في تعيين المكلف به مع اختلاف المتعلق	187
81	المعيار في الموافقة والمخالفة القطعيتين	187
82	الكلام في المخالفة القطعية	190
83	جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي	190
84	المختار في المقام	196
85	كلام المحقق النائيني	198
86	الضابط في امتناع جريان الأصل في أطراف العلم	204
87	لو علم اما بحرمة شيء أو استحباب آخر	206
88	لو علم ببطلان الفريضة أو النافلة	208
89	الكلام في وجوب الموافقة القطعية	210
90	الكلام في استفادة جعل البدل من أدلة الأصول	215
91	الكلام في الردع عن وجوب الموافقة القطعية	220
92	الكلام في جريان الأصل في بعض الأطراف	221
93	القول بالرجوع للقرعة	226
94	تنبيهات الأول: فيما لو ثبت التكليف الاجمالي	231
95	الثاني: فيما لو اختلفت الأطراف حقيقة	235
96	الثالث: المعيار لترتيب الآثار	236
97	لو امتاز بعض الأطراف بأثر	237
98	الرابع: في لزوم فعلية التكليف على كل حال	241
99	الكلام في عدم الابتلاء	243
100	لو شك في دخل الابتلاء في التنجيز	250
101	الشك في دخل الابتلاء في التنجيز	250
102	حكم الشك في تحديد الابتلاء	252
103	لو شك في الابتلاء بنحو الشبهة الموضوعية	256
104	إذا كان بعض الأطراف موردا لتكليف تفصيلي	256
105	صور عروض المانع من التنجيز من حيثية التقدم والتأخر	262
106	إذا كان المانع من التنجيز سابقا على العلم الإجمالي أو متأخرا عنه، مع الكلام في استصحاب التكليف في الصورة الثانية	263
107	إذا تأخر حدوث المانع عن المعلوم بالاجمال وكان العلم به سابقا على العلم الاجمالي، أو انعكس الأمر	271
108	الخامس: فيما لو كانت الأطراف تدريجية الحصول	274
109	لابد في المنجزية من تحديد الأطراف	278
110	السادس: فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية فهل يجب تبعيض الاحتياط؟	280
111	السابع: في ملاقي بعض أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة	292
112	منشأ الحكم بنجاسة الملاقي ومناقشته	293
113	الكلام في أن نجاسته الملاقي توسع لموضوع نجاسة الملاقى أو فرد آخر في قبالها؟	296
114	تنجز الأحكام الوضعية، وأحكام التوابع والمنافع	297
115	الكلام في العلم الاجمالي الحاصل بسبب الملاقاة	303
116	الثامن: في انحلال العلم الإجمالي حقيقة أو تعبدا	318
117	التاسع: في الشبهة غير المحصورة، مع الكلام في ضابطها	325
118	الاستدلال لعدم منجزية العلم الاجمالي بالاجماع والنصوص	326
119	الكلام في الحرج وبعض الوجوه المذكورة في كلمات الأعيان	327
120	الوجه المختار لعدم منجزية الشبهة المحصورة	334
121	الكلام في المخالفة القطعية للشبهة غير المحصورة	334
122	إذا قوى احتمال الحرام	336
123	ضابط غير الشبهة المحصورة	337
124	لو شك في تحقق ضابط الشبهة غير المحصورة	337
125	لا يلغى حكم الشك في الشبهة غير المحصورة	338
126	العاشر: في الشبهة الوجوبية المحصورة	339
127	التمسك بالاستصحاب الموضوعي في الشبهة الوجوبية المحصورة	339
128	الاحتياط في العبادة في موارد الشبهة الوجوبية المحصورة	344
129	التردد في الشرط في الشبهة الوجوبية المحصورة	346
130	الشبهة غير المحصورة إذا كانت وجوبية	347
131	الفصل الرابع: في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين	349
132	المعيار في الارتباطية	350
133	الكلام في مقامين.. الأول: في الشك في دخل شيء في المكلف به وفيه مسألتان.. الأولى: في الشك في أخذ شيء في المكلف به جزءا أو شرطا مع الكلام في مقتضى الأصل العقلي	354
134	الكلام في العلم الإجمالي	357
135	قاعدة الاشتغال بالأقل	359
136	شبهة الغرض	360
137	الكلام في إجمال العنوان	363
138	الكلام في مقتضى الاستصحاب	370
139	المسألة الثانية: في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين	372
140	الكلام في الأصل العقلي	373
141	الكلام في الأصل الشرعي	378
142	تنبيهات الأول: في الشبهة التحريمية	380
143	الثاني: في الشبهة الموضوعية	380
144	الكلام في اللباس المشكوك	386
145	الثالث: في الشك في القاطعية	389
146	الرابع: في الشك في الركنية	393
147	عموم الكلام في الشروط	393
148	النقيصة العمدية	394
149	النقيصة السهوية، مع الكلام في صور دخل الجزء من حيثية النسيان	395
150	اشتراك التكليف بين العامد والناسي مع إطلاق الخطاب	398
151	لو لم يكن للخطاب إطلاق	399
152	مقتضى الأدلة الاجتهادية والأصول العملية مع الشك في عموم الجزئية	407
153	الكلام في الزيادة مع الكلام في مقتضى الأصل العملي	415
154	الخامس: في تعذر الجزء أو الشرط	422
155	الكلام في مقتضى الاستصحاب	424
156	الكلام في جريان أصل البراءة	424
157	الكلام في قاعدة الميسور مع الكلام في حديث الرفع	429
158	نصوص القاعدة، مع الكلام في سندها ودلالتها	429
159	المقام الثاني: في الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين	438
160	أقسام التخيير، وصور الدوران بين التعيين والتخيير	438
161	حقيقة الواجب التخييري	439
162	الاستدلال على الأقوال في المسألة	442
163	تنبيهات الأول: في تعذر ما يدور أمره بين الوجوب التعييني والتخييري	446
164	الثاني: في دوران الشيء بين كونه عدلا وكونه مسقطا	448
165	الكلام في الائتمام مع تعذر القراءة	449
166	الثالث: في دوران الأمر بين والتخيير ووجوب الجمع	451
167	الرابع: في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ومقام الامتثال	452
168	تذنيب: في تردد التكليف بين العيني والكفائي	455
169	خاتمة: في جريان الأصول في الأحكام غير الالزامية	456
170	الشك في أصل الحكم غير الالزامي	456
171	الدوران بين الأقل والأكثر في الحكم الالزامي	458
172	العلم الاجمالي بالحكم غير الالزامي	459
173	الدوران بين محذورين في الحكم غير الالزامي	460