المجازات (1).
وأما توهم تعدد المعنى (2) فهو في غاية الوهن، لما فيه - مضافا إلى البعد - من عدم شهادة شئ عليه، وتخيل أن كثرة الاستعمالات في المختلفات من المواقف، دليل تعدد الوضع، في غير محله، لأن الخلط بين الدواعي استلزم ذلك، كما أفاده الأصحاب (رحمهم الله) (3).
فالهيئة في قوله تعالى: * (فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم) * (4) مثلها في قوله تعالى: * (أقيموا الصلاة) * (5) إلا أن الداعي في الأولى إفادة العجز بلازم الاستعمال، وفي الثانية إفادة الاستهزاء به، وفي الثالثة كذلك، أي إفادة نفس البعث إلى المتعلق مثلا، وهكذا في التمني والترجي.
بل الأمر كذلك في سائر الهيئات المستعملة في المختلفات، كالاستفهام، فإن أداته ليست موضوعة للمتعدد، حتى يصير له معنى استفهاميا حقيقيا، ومعنى إنكاريا وهكذا، بل الخصوصيات مستفادة من اللواحق الخارجة عن حدود الموضوع له.
وقد يشكل: بأنه لا بد من الالتزام بالتعدد، لأن كل استعمال لا يخلو من داع، فهو أمر لاحق بالهيئة، وغير داخل في الموضوع له، ففيما يستعمل في العجز والاستهزاء والتهديد والإنذار، يكون المستعمل فيه واحدا، والدواعي مختلفة، ويريد المستعمل إبراز داعيه بذلك، وإظهار مقصوده بمثله، من غير الاستعمال المجازي، أو