كما أنه لو جعل متعلق الأمر وجود الطبيعة، يعلم أنه ينتقل منه العبيد إلى إيجادها، فالاتكال على القرائن القطعية، دأب قاطبة العقلاء في محاوراتهم.
نعم، لو جعل المتعلق نفس الطبيعة، فالقائل بأصالة الوجود والماهية ينبعث نحوه، كما عرفت، ولو جعل المتعلق وجودها، فللقائل بأصالة الماهية الإباء عنه، لأن المتعلق غير قابل للتحقق في الخارج، فافهم وتدبر جيدا.
إن قلت: هذا يستلزم الاستعمال الكنائي أيضا، أي يكون الهيئة - بحسب الإرادة الاستعمالية - متعلقة بالمادة، وبحسب الإرادة الجدية متعلقة بالإيجاد، فيكون الواجب النفسي إيجاد الصلاة، لا الصلاة.
قلت: فرق بين الاستعمال الكنائي، وبين توقف الفرار من اللغوية في الاستعمال المطابقي، على انتقال المخاطب إلى الأمر الآخر الملازم له، أو إلى المطلوب ذاتا وواقعا، والأمر فيما نحن فيه من القسم الثاني، فإن المجعول المطابقي والواجب - حسب الانشاء - هي الطبيعة. وكون المراد من ذلك لبا أمرا آخر، لا يستلزم الاستعمال الكنائي، كما لا يخفى.
مع أنك قد عرفت: أن جعل الماهية متعلق الأمر - بداعي حث المخاطب إلى إيقاعها في الخارج، أو إتيانها خارجا، أو غير ذلك من التعابير - هو الأوفق من جعل أحد المفاهيم المضافة إلى تلك الماهية مورد الأمر (1). مع أنه أسوأ حالا من الماهية، ضرورة أنها تأتي في الخارج، بخلاف مفهوم " الوجود " وأنها تكون ذات آثار تظهر بالوجود مثلا، بخلاف مفهوم " الإيجاد والإيقاع " وغير ذلك من التعابير المختلفة.
فما ترى في كتب القوم (2) غير صحيح، لا عقلا، ولا عرفا، لا واقعا ولبا، ولا