فعلى ما تقرر إلى هنا، يتوجه إلى جميع المقالات إشكال لا بد من دفعه.
وأنت بعدما عرفت منا، تقدر على دفع توهم كون المتعلق هو الفرد، ضرورة أن الطبيعة ليست حاكية عنه، ولا وجودها، بداهة أن الوجود لو كان داخلا في الطبيعة، يلزم كونها واجبة الوجود، فينحصر الأمر بالأمرين.
ولا سبيل إلى الالتزام بأن متعلق الأمر، الطبيعة بما هي مرآة للخارج، لعدم إمكان أخذها عنوانا مشيرا إلى أن الخارج متعلق، فقهرا تصير هي المتعلق بالذات.
ولو أريد من ذلك التعبير، إيقاع المخاطب إلى الإيجاد في الخارج، لأن المطلوب خارجية الطبيعة، فهو لا يتوقف على ذلك، بل لك الاتكال على فهم العقلاء من البعث إلى الطبيعة ذلك، وأن الآمر إذا كان يجد وصوله إلى مرامه بذلك النحو، فقهرا تصدر منه الإرادة إلى جعل الهيئة متعلقة بالطبيعة، فلا تخلط.
والذي هو الحق كما أشير إليه (1): أن المتعلق هي الطبيعة، وأن الواجب هي الصلاة والصوم. بل الذي يتعلق به الإرادة التكوينية هي الماهيات:
أما الأخير: فذلك، لأن الإرادة لو تعلقت بأمر آخر غير الطبيعة، يلزم كون الأمر الآخر هو الوجود ليس إلا، فتكون الطبيعة ذات وجود، وهو خلف، لأنها ليست مع قطع النظر عن الإرادة، إلا هي، لا موجودة، ولا لا موجودة. وهكذا يكون المطلوب والمعشوق والمتصور والمعلوم، نفس الطبيعة، لا الأمر الآخر القائم بها.
نعم، وجود الطبيعة هي الإرادة المتعلقة بها، ويكون ما هو المجعول بالذات هي الإرادة، وما هو المجعول بالإرادة وبالعرض هي الطبيعة، فالإيجاد متعلق بالطبيعة، ويكون وجود الطبيعة مورد الجعل. هذا كله في الإرادة التكوينية، من غير فرق بين إرادة الرب والمربوب.
وأما الأول: وهي الهيئات، فإنها أيضا متعلقات بالماهيات الاعتبارية،