ولو سلمنا أن مادة " الاستباق " ظاهرة في سبق بعضهم لبعض، كما في قوله تعالى: * (واستبقا الباب) * (1) ولكن لا ريب في أن النظر في الآية إلى الأمر بجلب الخيرات سريعا عاجلا، والإقدام بالاستعجال إليها، بإلغاء خصوصية السبق.
وتوهم التخصيص الكثير بالواجبات الموسعة الموقتة والمستحبات (2)، غير سديد، لعدم ثبوت كثرتها إلى حد الاستهجان.
ولكن بعد اللتيا والتي، لا يمكن استفادة الوجوب منها، لإباء مادتها، ولتناسب الحكم والموضوع مع الاستحباب، دون الإلزام والوجوب المولوي، والله العالم.
ثامنها: قوله تعالى: * (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) * (3) فإن المغفرة أعم مما في التفاسير من الاختلاف الشديد، فإنها هي سبب الغفران، أي هي نفسها، فيلزم من الأمر بها الفحص عن أسبابها المؤدية إليها، ومنها الواجبات والمندوبات، فيكون الفور في الأولى واجبا، وفي الثانية مندوبا، حسب اقتضاء المتعلقات على ما عرفت في السابق (4).
ودعوى: أن هيئة المفاعلة، ناظرة إلى تسارع بعضهم على بعض في الخيرات والمبرات والواجبات والمندوبات الكفائية المشتركة بين الأفراد، كبناء المساجد، والآبار، والقناطر وهكذا (5)، غير مسموعة، لكثرة استعمال هذه الهيئة في المعنى المجرد، حتى قيل: بأنها موضوعة لخلاف ما اشتهر فيها (6). وبإلغاء الخصوصية يمكن استفادة العمومية لو سلمنا الاختصاص، أو فرضنا الشك في الموضوع له، كما