الإثبات، والالتزام بأن متعلق الأمر ليس ما هو المأخوذ فيه ظاهرا (1): وهو أن المحتملات والأقوال في متعلق الأوامر والنواهي متعددة ومختلفة، والكل لا يخلو عن شبهة. والحق: كون المتعلق نفس الطبيعة، كما هو مختار الوالد المحقق - مد ظله - (2) والسيد الأستاذ البروجردي (3)، وهو الظاهر من " الدرر " (4).
والشبهة: هي أن الطبيعة من حيث هي، غير وافية بالغرض، وغير شاملة للمصلحة، فإن المصالح من آثار الوجود، فكيف يعقل كونها متعلق الأمر؟! فبحكم العقل متعلقه الإيجاد والوجود، دون الطبيعة، ودون الفرد، لخروج الخصوصيات عن الأغراض.
وربما يجاب أولا: بالنقض بأن الطبيعة بوجودها الخالي من خصوصيات مفردة في هذه النشأة، غير مشتملة على المصلحة، ولو أمكن فرض التخلية هنا، لأمكن هذا الفرض هناك أيضا.
وثانيا: أنها وإن كانت من حيث هي ليست إلا هي، لا مطلوبة، ولا لا مطلوبة، ولكنها - بلحاظ خارج عن ذاتها - يتعلق بها الطلب، ولا يلزم تعلق الطلب بوجودها، فما ترى في كتب القوم غير خال من التحصيل.
بل الحق: أن متعلق الإرادة والعلم والشوق والميل النفساني، ليس إلا تلك الماهية، لا الأمر الزائد عليها في اللحاظ الأول.
نعم، في اللحاظ الثاني توصف ب‍ " أنها كذا وكذا " فلأجل كون هذه الأمور من الأوصاف ذات الإضافة، لا يلزم كون طرف الإضافة غير ذات الماهية، ففي الأمر