سلكا في الأخبار مسلكا وعرا ونهجا عسرا.
أما السيد محمد فإنه رد أكثر الأحاديث من الموثقات والضعاف باصطلاحه، وله فيه اضطراب كما لا يخفى على من راجع كتابه فيما بين أن يردها تارة وما بين أن يستدل بها أخرى...
وأما خاله الشيخ حسن فإن تصانيفه على غاية من التحقيق والتدقيق، إلا أنه بما اصطلح عليه في كتاب المنتقى - من عدم صحة الحديث عنده، إلا ما يرويه العدل الإمامي المنصوص عليه بالتوثيق بشهادة ثقتين عدلين فرمز له ب‍ " صحي " وللصحيح عند الأصحاب ب‍ " صحر " - قد بلغ في الضيق إلى مبلغ سحيق، وأنت خبير بأنا في عويل من أصل هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح، حيث إن اللازم منه - لو وقف عليه أصحابه - فساد الشريعة، وربما انجر إلى البدع الفظيعة، فإنه متى كان الضعيف باصطلاحهم مع إضافة الموثق إليه - كما جرى عليه في المدارك - ليس بدليل شرعي بل هو كذب وبهتان، مع أن ما عداهما من الصحيح والحسن لا يفيان لهما إلا بالقليل من الأحكام فإلى م يرجعون في باقي الأحكام الشرعية ولا سيما أصولها وفضائل الأئمة وعصمتهم وبيان فضائلهم وكراماتهم ونحو ذلك، وإذا نظرت إلى أصول الكافي وأمثاله وجدت جله وأكثره إنما هو من هذا القسم الذي أطرحوه، ولهذا ترى جملة منهم لضيق الخناق خرجوا من اصطلاحهم في مواضع عديدة، وتستروا بأعذار غير سديدة، وإذا كان الحال هذه في أصل الاصطلاح فكيف الحال في اصطلاح صاحب المنتقى وتخصيصه الصحيح بما ذكره، ما هذه إلا غفلة ظاهرة.
والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار - كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار - أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة من أحكامها. ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر غير