في الفرائض بالطريق الأول، لأن الاختيار في الأولى إلى الفاعل بخلاف الثاني فإنه على سبيل الإيجاب (1).
وقال الأستاذ في «المصابيح» يمكن أن يقال: إنه بملاحظة الأخبار تظهر الأولوية المذكورة، وذكر صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت: رجل مرض... الحديث (2)، وما ورد في الأخبار (3) من مباهاة الرب تعالى ملائكته، وقولهم (عليهم السلام): «لو صلحت النافلة لتمت الفريضة (4)» وخبر سعد بن أبي عمر الجلاب (5) وقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة «إنما يقبل النافلة بعد قبول الفريضة، وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة (6)» قال: إلى غير ذلك من الأخبار التي يظهر دلالتها على ما ذكرناه بالتأمل (7) ويؤيده الاعتبار، انتهى حاصل كلامه فتأمل. وفي «المدارك (8) والذخيرة (9)» اعتراضات وأجوبة أعرضنا عنها لدخولها فيما ذكرناه.
وقال الأستاذ دام ظله في «المصابيح»: الاكتفاء بغلبة الظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة في جميع المقامات وبناء الفقه على ذلك بلا شبهة بل هو اس الاجتهاد وأساسه، مضافا إلى الاستصحاب في الجملة، لأن هذا القدر من جملة ما كان واجبا عليه إلى تحصيل اليقين وعدم التمكن منه لا يرفع