(١) لم نجد هذا القول في المسألة من الشافعي صريحا وإنما يمكن استفادته من قوله المحكي عنه في المجموع ج ١ ص ١٨٠: الثالث يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن، لأن الأصل طهارته، انتهى. فإنه إذا كان الأصل في أحد المشتبهين جاريا فهو في ملاقيه أولى بالجريان، فتأمل جيدا.
(٢) ظاهر المنتهى في المقام الحكم بلزوم الاجتناب وتطهيره كالنجس لا إلحاقه بالمشتبه قال في المنتهى ج ١ ص ١٧٨: وكذا لو استعمل أحدهما وصلى به لم تصح صلاته ووجب عليه غسل ما أصابه المشتبه بماء متيقن الطهارة كالنجس، انتهى. وهو يفيد الحكم منه بأنه نجس يجب الاجتناب عنه كوجوب الاجتناب عن كل نجس. ولعل وجهه ما هو المشهور من أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في التنجز. فالحاصل أن ما حكاه عنه الشارح لا يوافق ما في المنتهى فتدبر.
(٣) الظاهر أن المراد من هذا البعض هو صاحب الحدائق ج ١ ص ٥١٣. وكلامه وإن لم يكن بهذه الألفاظ المحكية عنه في الشرح إلا أن مضمون كلامه في الحدائق هو مفاد هذا الكلام المحكي عنه بعينه فراجع. ويدل عليه تعبير شيخنا المرتضى (رحمه الله) في كتاب الطهارة، حيث إنه بعد أن نقل كلام العلامة في المنتهى بتفصيله ورده قال: وانتصر صاحب الحدائق لما في المنتهى بأن... فإن تعبيره عن كلام الحدائق بالانتصار هو عين ما عبر عنه في الشرح بالتأييد، فتأمل.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 2 ص 125.

مفاتيح البحث: كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الطهارة ⁽²⁾