(١) لم نجد في الفقيه ما يدل على اختياره هذا القول صريحا، بل ذكر فيه من الرواية ما يدل بعضها على وجوب النزح عند التغير كما في ج ١ ص ١٩ وبعضها يدل على طهارته عند عدم التغير كما في ص ١٨ فراجع ص ١٧ - ١٩ وأما ما في أماليه فهو أيضا ليس بصريح في القول المذكور وإنما يدل عليه بالإطلاق الجائز تقييده، فإنه قال فيه: وماء البئر طهور كله ما لم يقع فيه شئ ينجسه. راجع الأمالي: ص ٥١٤ المجلس ٩٣ في دين الإمامية.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٣) المقنعة: كتاب الطهارة باب تطهير المياه ص ٦٦.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص ٢١٤ والانتصار: ص ١١.
(٥) كما في النهاية: ص ٦ (طبع قدس) والمبسوط: ج ١ ص ١١ والجمل والعقود: ص ٥٥، وأما الخلاف فقد حكى عنه الشارح بواسطة الآبي وأبو العباس ولكن لم نجده فيه مع أنه صرح في ج ١ ص ١٩٤ آخر مسألة ١٤٨ بأنا سنبين حكم الآبار والظاهر أن المسألة المتكفلة لحكمه أسقطها محققو طبعه الحديث وقد صرح بذلك بعضهم في مقدمة طبعه الحديث المطبوع باهتمام بنياد المغفور له الحاج محمد حسين الكوشان پور فراجع، ولا غرو ولا عجب من قانون المكافاة والانتقام الإلهي الحاكمة على الكون، فإن الشيخ فعل مثل ذلك برجال الكشي وفعله أيضا بكتابه الخلاف محققو كتابه بعد أكثر من ألف سنة.
(٦) المراسم: في ذكر ما يتطهر به ص ٣٤.
(٧) ظاهر العبارة أن المراد من الرجل المذكور فيها هو الفقيه أبو الحسن علي بن منصور بن أبي الصلاح الحلبي الذي حكى عنه الشهيد في الروض في بحث قضاء الفائتة وهو ممن لم يذكر له كتاب مخصوص إلا أن يكون لفظ على زائدا كما يدل عليه أن القول بالتنجيس مذكور في الكافي لأبي الصلاح الذي هو جد أبي الحسن المذكور وهذا قرينة على أن المراد هو أبو الصلاح الحلبي المعروف المؤلف للكافي. فراجع الكافي في الفقه ص ١٣٠.
(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل بالطهارة ص 489 السطرين الأخيرين.
(9) كشف الرموز: كتاب الطهارة أحكام البئر ج 1 ص 48.
(10) المهذب البارع: كتاب الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 84.

مفاتيح البحث: كتاب أمالى الصدوق ⁽¹⁾، كتاب المهذب البارع لابن فهد الحلي ⁽¹⁾، كتاب كشف الرموز للفاضل الآبي ⁽¹⁾، علي بن منصور ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁵⁾