والشافعي حكم بنجاستهما على تفصيل ذكره في " الخلاف (1) ".
وإن كان التعارض في الإناء الواحد فأقوال:
الأول: الطهارة للترجيح بالأصل أو للتساقط. ونسب هذا إلى الشيخ الفخر في " الإيضاح (2) " وقوى التساقط في " البيان (3) " بعد أن قال إن الأقرب أنه كالاشتباه.
وقال في " الإيضاح " وعلى التساقط لو شهدت بينة أخرى بالنجاسة عمل بالنجاسة وعلى الأول يعمل بالطهارة (4)، انتهى. فتأمل. وقوى القول بالطهارة في " الدلائل ".
الثاني: النجاسة ترجيحا للناقل على المقرر. وهذا نسبه في " الإيضاح (5) " إلى ابن إدريس.
الثالث: إلحاقه بالمشتبه. وهذا خيرة " التذكرة (6) ". وفي " البيان (7) " جعله أقرب كما مر. وهو المنقول عن الشهيد الثاني (8) وظاهر " شرح الفاضل (9) " وفي " جامع المقاصد " أنه أحوط، قال: وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من وجه (10). ولم يرجح واحدا في " الإيضاح (11) ".
[في إخبار الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته] قوله قدس الله روحه: * (ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو