الرخصة كما يلوح من الأخبار (1) ويشعر به لفظ الإجزاء.
هذا ولو جامعت الأسباب الموجبات الموت كما إذا مات الجنب والحائض والنفساء ففي " التذكرة (2) " أنه يكفي غسل الميت وهو قول من يحفظ عنه العلم وكذا بعينه قال في " المعتبر (3) ".
هذا، والشافعي في أحد قوليه أن غسل الجنابة إذا نواه فقط لا يجزي عن غسل الجمعة (4) وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما (5). وقال أبو حنيفة أيضا: إذا نوى غسل الجمعة فقد (فقط، خ ل) أجزأ عن الجنابة بناء منه على أن النية غير واجبة (6). وقال أيضا: إذا اغتسل غسلا واحدا لا ينوي به أنه جنابة ولا جمعة يجزيه (7)، وخالفه الشافعي (8). وقال مالك: إذا اغتسل ونوى الجنابة والجمعة لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما (9). وهو خلاف إجماع أصحابنا. ووافقنا أبو حنيفة (10) والشافعي (11).
[عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في الأغسال المندوبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين) *. خلافا " للخلاف (12) والمبسوط (13) " وقد تقدم نقل عبارتيهما.