(١) ظاهر عبارة المبسوط في الفرض لزوم التكرار لا المزج. قال في المبسوط ج ١ ص ٨: إن كان أحدهما ماء والآخر ماء الورد منقطع الرائحة فاشتبها استعمل كل واحد منهما منفردا، لأنه يتيقن عند ذلك حصول الطهارة. انتهى. وأما ما حكاه عنه في الشرح من الحكم بالمزج احتياطا عند التمكن من الطهارة بالمزج والتكرار، الظاهر في الاحتياط الوجوبي، فليس فيه منه عين ولا أثر. نعم ذكر هو (رحمه الله) بعد صفحة فرعا وهو أنه: إذا كان معه رطلان من ماء واحتاج في طهارته إلى ثلاثة أرطال ومعه ماء ورد مقدار رطل فإن طرحه فيه لا يغلب عليه ولا يسلبه إطلاق اسم الماء فينبغي أن يجوز استعماله وإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في رفع الأحداث إلا أن هذا وإن كان جائزا فإنه لا يجب عليه بل يكون فرضه التيمم لأنه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته انتهى وهذه العبارة كما ترى صريحة في عدم وجوب المزج ولزوم التيمم فما حكاه عنه في المبسوط غير صحيح.
(2) ظاهر عبارة المنتهى مع كونه باحثا في خلاف الفرض هو وجوب المزج وعدم التيمم من أصله لا وجوب الاحتياط كما هو ظاهر ما حكاه عنه في الشرح راجع المنتهى: ج 1 ص 23.
(3) ظاهر عبارة الروض كعبارة المنتهى هو الفتوى بالوجوب لا الاحتياط كما حكاه عنه في الشرح راجع الروض: ص 133 س 26.
(4) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج 1 ص 251.
(5) لم نعثر على هذا الكلام منه في كتابيه الشرح والحاشية.

مفاتيح البحث: الوضوء ⁽¹⁾، التيمّم ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾، الطهارة ⁽³⁾