مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١

والاستحاضة القليلة

____________________

الإجماع * على ناقضيته (1). وفي " الكفاية " نسبه إلى الأصحاب وتأمل في دليله (2).
وفي " التذكرة " نسب الخلاف إلى الشافعي (3). وفي " المفاتيح ": كذا قالوه (4).
قوله قدس الله روحه: * (والاستحاضة القليلة) *. نقل الإجماع في " المعتبر (5) " في القليلة في أول الطهارة، وكذا في " شرح الموجز (6) " واستثنى فيهما (7) ابن [أبي] عقيل. وفي " مجمع الفوائد " نقل اتفاق الأصحاب بعد القديمين. وهو ظاهر " الغنية (8) " وفي " التهذيب (9) " نقل إجماع المسلمين على ايجاب عشر للطهارة * - نقل في " كشف اللثام (10) " عن بعض الكتب خبرا صريحا في أن الإغماء ناقض وفي هذه الإجماعات بلاغ (منه طاب ثراه).

(١) البحار: كتاب الطهارة باب ٢٨ ما ينقض الوضوء في ذيل الحديث ٧ ج ٨٠ ص ٢١٥.
(٢) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة أسباب الوضوء ص ٢ س ٤.
(٣) التذكرة: كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٨ ج ١ ص ١٠٤.
(٤) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة ٤٢ مفتاح أسباب الوضوء ج ١ ص ٣٩.
(٥) المعتبر: كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١١١. والذي ذكر فيه هو قوله: مذهب علمائنا أجمع وجوب الوضوء بها عدا ابن أبي عقيل وهذا التعبير يختلف اختلافا فاحشا عن اصطلاح الاجماع.
(٦) كشف الالتباس: ص ٤١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣). وقال فيه: دم الاستحاضة إذا كان قليلا... إلى أن قال: والوضوء لكل صلاة وهو المشهور عند علمائنا، إلى أن قال: وقال ابن أبي عقيل لا يجب لهذه الحالة. وهذا التعبير يفترق عن الاجماع المصطلح فضلا عن نقله المذكور في المعتبر. فراجع.
(٧) المعتبر: كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١١١. وكشف الالتباس:
ص ٤١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الأحداث الموجبة للطهارة ص ٤٨٧ س ١٥.
(٩) التهذيب: كتاب الطهارة باب ١ الأحداث الموجبة للطهارة ج ١ ص ٥.
(١٠) كشف اللثام: ج ١ ص ١٨٩ والرواية مذكورة في الدعائم: ج 1 ص 101.

(١٦٣)