وفي " المدارك (1) " ينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث وتمسك في ذلك في " المدارك " بالعموم.
وحكم الأستاذ (2) بعدم الإجزاء ورد ما في المدارك بأن العموم يشمل الحجر وإخراجه منه يوجب صرف العموم إلى الفرد. وقال: إنه لا قائل بالفصل بين الحجر والخرق. وقد علمت أن ظاهر المنتهى الفرق.
قوله قدس الله روحه: * (ويجزي التوزيع على أجزاء المحل) * أثلاثا ولا يجب إمرار كل حجر على تمام المحل. وقد جعله أحوط في " المبسوط (3) والتذكرة (4) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (5) ".
وفي " المعتبر (6) " أن عدم التوزيع أفضل وفي " النهاية (7) " أحسن.
وفي " التحرير (8) " أن قول بعضهم: إنه تلفيق فيكون بمنزلة مسحة من دون تكرار، ضعيف. وقريب منه ما في " المنتهى (9) ".
وقد نص على إجزاء التوزيع من دون تعرض للاحتياط والأفضلية والحسن