الإجماع على التنجيس، انتهى. ولم أجد هذا الإجماع للشيخ وهو أدرى.
والحاصل أن القول بالتنجيس منقول عن ظاهر " المبسوط " وعن ظاهر " جمل السيد " كما ذكر الفاضل الهندي (1). ولعله فهم ذلك من قوله في " المبسوط (2) ":
ولا ينجس الماء بالأجسام الطاهرة وإن غيرته. وأما الجمل فقد قال الأستاذ: لم أر فيها ما يعطي ذلك ولم يحضرني هذا الكتاب الآن (3). ثم إني قد عثرت عليه والعبارة القابلة لذلك قوله: كل ماء على أصل الطهارة إلا أن تخالطه - وهو قليل - نجاسة فينجس أو يتغير - وهو كثير - أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة (4).
وأما الثاني فقد قطع في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والروض (9) والمدارك (10) " بأنه لو تغير بمجاورة النجاسة لم ينجس أيضا والأستاذ نقل الإجماع عليه في شرحه وأن الأصحاب فهموا مباشرة النجاسة لا مجاورتها (11). وفي " الذخيرة (12) " أنه لا خلاف فيه.
قوله قدس الله روحه: * (إذا كان كرا فصاعدا *) * فإن نقص عنه نجس * - لو تم ما ذكره المصنف لجرى في المطر والبئر والحمام بالأولى (منه (قدس سره)).