وفي " الدلائل " بعد نسبة الحكم بالفساد إلى الأصحاب نقل عن الكليني ما حاصله: الفرق بين ما ينهى عنه لخصوص العبادة وما ينهى عنه لنفسه من المكان واللباس. ثم قال: وعلى قوله يصح الوضوء بالمغصوب، لأنه منهي عنه لنفسه، وهو قوي انتهى.
واستشكل في " الذخيرة (1) " نظرا إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): " كل شئ فيه حلال وحرام " الحديث (2). وقال الأستاذ أيده الله تعالى: المراد بالخبر غير المحصور أو الجنس مما في أفراده الحلال والحرام (3).
وقال في " الدلائل " لو جهل الغصبية ارتفع حدثه بلا خلاف. وهو خيرة الكتاب فيما سيأتي و" التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) " وغيرهما (6).
وفي " الدلائل " أنه لا يشترط جفاف ما على الأعضاء، لأنه كالتالف. قال:
ومع النسيان فيه خلاف والأقوى أنه كجاهل الغصبية ما لم يكن متهاونا، خلافا لظاهر " التذكرة " انتهى.
وقال الشيخ نجيب الدين: لو علم بالغصب بعد غسل الأعضاء جاز المسح ببلله لأنه في حكم التالف (7).
وفي " التذكرة " أن جاهل الحكم كالعالم (8). وكذا قال في " نهايته " إلا أنه قال على إشكال (9).