(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 38 س 3.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 68.
(3) المهذب البارع: كتاب الطهارة ج 1 ص 103.
(4) الروضة البهية: كتاب الطهارة ج 1 ص 264.
(5) قال في شرح المفاتيح ج 1 ص 526: وبول الخنثى يلحق بما لا نص فيه والأولى ينزح ثلاثين منه لرواية كردويه وإن كان من الأفراد النادرة إلا أنه لا يخرج واقعا عن الرجل والمرأة بل هو واحد منهما البتة انتهى وفي التعليل الوارد في عبارته نوع تهافت لأن مراده إن كان هو إطلاق رواية كردويه الشامل للرجل والمرأة فلا وجه للحكم بنزح الجميع في الخنثى إلحاقا له بما لا نص فيه، وإن كان مراده أنه وإن يلحق بما لا نص فيه إلا أن الأولى نزح الثلاثين له لأنه إما رجل وإما امرأة. فلا معنى لهذه الأولوية بل اللازم أن تنعكس العبارة ويقول: ويلحق الخنثى بالرجل أو المرأة لإطلاق الرواية لأنه أحدهما والأولى إلحاقه بما لا نص فيه. هذا كله إذا لم نقل بحمل خبر كردويه على خبر علي بن أبي حمزة وإلا فالتعليل غلط من أصله إلا أن يقال إن المراد إرادة الاستحباب رجاء أن يكون الخنثى من الرجل فتدبر.
(6) الروضة البهية: كتاب الطهارة ج 1 ص 265.
(7) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص 134 س 28.

مفاتيح البحث: العذرة ⁽¹⁾، كتاب المهذب البارع لابن فهد الحلي ⁽¹⁾، كتاب ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري ⁽¹⁾، كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي ⁽¹⁾، علي بن أبي حمزة البطائني ⁽¹⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁶⁾