إلى حين وصل إليه، من حيث كان منع ذلك ظلما لا يجوز عليه تعالى.
وكذلك القول في عقاب الكفار وما لا يتفضل سبحانه بإسقاط من ماضي عقاب الفساق، لقيام الدلالة على قبح العفو عن الكفار وحسنه فيمن عداهم، وذلك يقتضي انقطاع تكليف كل عاقل، لأنه إن لم ينقطع تكليفه مع ما ثبت قبحه من إيصاله إلى مستحقه عقيب فعله اقتضى ذلك انتقاض الغرض المجرى بالتكليف إليه، وقد كان جائزا من جهة العقل استمرار إيجاد جميع الخلق حالا بعد حال إلى ما لا نهاية له وتكليفهم أبدا، وإيصاله جميع من انقطع تكليفه منهم إلى مستحقه، لكن السمع ورد بانقطاع تكليف البشر وإماتتهم أجمع وقطع إيجاد أمثالهم... بعد الموت للإثابة والمعاقبة والتعويض والتفضل، فقطعنا بذلك وارد (كذا).
وبقينا في الجن والملائكة على ما كنا عليه من جواز إيجادهم وتكليفهم حالا فحالا لفقد دليل فيهم بمثل ما علمناه في البشر والدلالة.. بمقدوره سبحانه العالم في كل ما يصح تعلق القدرة به والجواهر.. الأعراض الباقية في مقدوراته تعالى وقد أحدثها تعالى ابتداءا.. بكونه سبحانه قادرا على إعادتها بعد الفناء ثانية إذ كانت... للثانية فما له وجب تعلق الأولة به تعالى له يصح تعلق الثانية، والدلالة على ذلك حصول العلم بفناء العالم بقوله تعالى: " هو الأول والآخر " (1) وإنما كان أولا لكونه تعالى سابقا للموجودات، فكذلك إنما يكون آخرا ببقائه بعدها.
وقوله تعالى: " كل من عليها فان ويبقى... " (2).
والدلالة على وجوب إعادة الخلق بعد فنائه حصول العلم بذلك من دينه صلى الله عليه وآله