المسيح عليه السلام وليسوا بأنبياء.
ولا انفصال من ذلك بقولهم إن معجز آصف لسليمان، والتلاميذ للمسيح، لأن المعلوم تخصيص المعجز بمن ذكرناه تصديقا لهم وتشريفا دالا على علو منازلهم عنده سبحانه، ولا يجوز العدول به عنهم.
وبعد فماله منعوا من ظهور المعجز على من ليس بنبي يقتضي المنع من ظهوره على من انتفت عنه النبوة، فإذا ثبت ظهوره على من ذكرنا وليسوا بأنبياء سقط معتمدهم.
على أنهم إذا أجازوا ظهور المعجز على غير النبي صلى الله عليه وآله ونسبته إلى نبي الوقت أو الملة (1) جاز لنا مثل ذلك في أئمتنا، لكونهم أوصياء رسول الله وحفظة شرعه كآصف من سليمان والتلاميذ من عيسى، بل هم أعلى رتبة عند الله وأجل منزلة.
فأما كون المعجز موضوعا للإبانة فمعنى ذلك إبانة الصادق من الكاذب، و المرجع في صفته إليه، فإن كان صالحا فقط لم يدع نبوة ولا إمامة، وإن كان إماما حسب لم يدع نبوة ولا رسالة، وإن كان نبيا لم يقتصر على ما دونها، من حيث كان المعجز مؤمنا من كذبه لتعلقه بمقدور من لا يجوز عليه تصديق الكذاب، وتجويز ذلك لا يقتضي النفير عن النظر في معجز النبي صلى الله عليه وآله، لأن مدعي النبوة لا بد أن يخوف من ترك النظر في معجزه بفوت ما أرسل به من المصالح، وليست هذه حال من يظهر على يديه من الأئمة والصالحين، لأنهم لا يخوفون من فرق شريعة (2).