الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١

الثوب إلا بغسله كملا، وبه استفاضت الأخبار.
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) أنه قال في المني يصيب الثوب: " فإن عرفت مكانه فاغسله. وإن خفي عليك فاغسله كله " ومثلها صحيحة زرارة (2) وحسنة محمد بن مسلم (3) ورواية ابن أبي يعفور (4) وغيرها قال السيد في المدارك بعد نقل عبارة المصنف في ذلك: " هذا قول علمائنا وأكثر العامة (5) قاله في المعتبر، واستدل عليه بأن النجاسة موجودة على اليقين، ولا يحصل اليقين بزوالها إلا بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه، ويشكل بأن يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة وإن لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه " انتهى.
وفيه (أولا) أن الظاهر أن ما ذكره المحقق (قدس سره) من التعليل

(1) المروية في الوسائل في الباب - 7 و 16 - من أبواب النجاسات.
(2) المروية في الوسائل في الباب - 7 - من أبواب النجاسات.
(3) المروية في الوسائل في الباب - 7 و 9 - من أبواب النجاسات.
(4) المروية في الوسائل في الباب - 7 و 16 - من أبواب النجاسات.
(5) في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي ج 1 ص 81 " لو أن ثوبا أصابته النجاسة وهي كثيرة، فجفت وخفى مكانها وذهب أثرها غسل جميع الثوب، ولو أصابت أحد الكمين ولا يدرى أيهما هو، غسل جميعهما. والقول بغسل موضع من الثوب والحكم بطهارة الباقي غير سديد، لأن موضع النجاسة غير معلوم، وليس البعض بأولى من البعض " وفي مجمع الأنهر لشيخ زاده الحنفي ج 1 ص 64 " لو تنجس طرف من الثوب فنسي المحل المصاب بالنجاسة وغسل طرفا بلا تحر حكم بطهارته، وفي متفرقات ركن الاسلام لا يطهر وإن تحرى، وفي شرح الطحاوي إذا خفي موضع النجاسة يغسل جميع الثوب " وفي فتح القدير لابن همام الحنفي ج 1 ص 132 عن الظهيرية " الثوب تكون فيه النجاسة فلا يدرى مكانها، يغسل الثوب كله " وفي الأم للشافعي ج 1 ص 47 " كل ما أصاب الثوب من غائط رطب أو بول أو دم أو خمر فاستيقنه صاحبه فعليه غسله، وإن أشكل عليه موضعه لم يجزه إلا غسل الثوب كله ".

(٥٠٦)