(1) المتقدمة في الصحيفة 215 السطر 17.
(2) وما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة - من أن صحة الاستدلال بهذا الخبر مبنية على تعين ارجاع الضمير في قوله (عليه السلام): " ما أصابه " إلى السطح. وهو ممنوع بل يمكن ارجاعه إلى الثوب. فكأنه قال (عليه السلام): " القطرة الواصلة إلى الثوب غالب على البول الذي لاقاه " ثم قال: " وأيضا ما ذكره من الدليل على تعدية الحكم على تقدير تمامه إنما يصح إذا رجع ضمير (منه) إلى مطلق النجاسة. وليس كذلك، بل الظاهر رجوع الضمير إلى البول، فلا يلزم الانسحاب في كل نجاسة " انتهى - مدفوع (أولا) - بأن ظاهر الرواية قد تضمن السؤال عن ظهر البيت الذي يبال عليه متى أصابه المطر، وعما يقطر منه فيصيب الثوب، والأول منهما هو المقصود بالذات. لأن الثاني متفرع عليه كما لا يخفى، فلو جعل ضمير (ما أصابه) راجعا إلى الثوب لزم كون التعليل المذكور مخصوصا بالسؤال الثاني، ولزم عدم الجواب عن السؤال الأول الذي هو المقصود الذاتي، لأن مرجع ضمير (أصابه) هو مرجع ضمير (به) في (لا بأس به) ومتى جعل مرجع الجميع إلى الثوب لزم خلو السؤال الأول من الجواب. و (ثانيا) - أن البول إنما هو على ظهر البيت لا في الثوب حتى تكون القطرة الواصلة إليه غالبا على البول الذي لاقاه، والرواية إنما تضمنت كون القطرة النازلة من السطح النجس بالبول حال المطر هل تنجس الثوب أم لا؟ لا أن الثوب فيه بول ووقع عليه من ماء المطر أكثر منه كما توهمه. وهو غفلة عجيب منه. و (ثالثا) - أن ضمير (منه) إنما يرجع إلى البول، لكن لما كانت خصوصية البول لا مدخل لها في العلية حكم بالانسحاب إلى أي نجاسة كانت كما أوضحناه في المتن (منه رحمه الله).

مفاتيح البحث: الطهارة ⁽¹⁾، البول ⁽⁸⁾، النجاسة ⁽⁴⁾