الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١ - الصفحة ٩٣
(عليه السلام) قال: " قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا. فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا. قلت: يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين مختلفين فلا نعم أيهما الحق؟ فقال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ".
ومنه - ما رواه الشيخ محمد بن علي بن أبي جمهور الأحسائي في كتاب عوالي اللئالي (1) عن العلامة مرفوعا عن زرارة ين أعين. قال: " سألت الباقر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال:
يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي أنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال (عليه السلام): خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: أنهما معا عدلان مرضيا موثقان؟ فقال: انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ ما خالفه، فإن الحق فيما خالفهم. فقلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال: إذن فخذ ما فيها الحائطة لدينك واترك الآخر. فقلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر " قال في الكتاب المذكور بعد نقل هذه الرواية: وفي رواية أنها (عليه السلام) قال: " إذن فارجئه حتى تلقى إمامك فتسأله " ومنه - ما رواه في الكافي (2) فالموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى

(١) ورواه صاحب المستدرك في باب - ٩ - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٢) في باب (اختلاف الحديث) من كتاب فضل العلم، ورواه صاحب الوسائل في باب - ٩ - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست