والدار قطني والحاكم (2 / 205) والبيهقي والخطابي في (غريب الحديث) (ق 152 / 2) وقال أبو داود:
(وهو حديث مجهول).
وقال الترمذي:
(لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر، ولا نعرف له غير هذا الحديث).
قلت: ومعنى كلامه أنه رجل مجهول. وأما الحاكم فقال عقبه:
(مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذا الحديث صحيح).
قلت: ووافقه الذهبي. وذلك من عجائبه، فإنه قد أورد مظاهرا هذا في كتابه (الضعفاء) وقال:
(قال ابن معين: ليس بشئ).
وقد روى الدارقطني باسناد صحيح عن أبي عاصم قال:
(ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا).
وعن أبي بكر النيسابوري قال:
(الصحيح عن القاسم خلاف هذا).
ثم روى بإسنادين أحدهما حسن عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة؟ فقال: الناس يقولون: حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك، أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله (ص)، ولكن عمل به المسلمون.
قلت: فهذا دليل على أن الحديث لا علم عند القاسم به، وقد رواه عنه مظاهر، فهو دليل أيضا على أنه قد وهم به عليه ولهذا قال الخطابي عقبه:
(ان أهل الحديث يضعفونه).
وله شاهد، ولكنه واه، يرويه عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن