قوله: (لو قال: وهبت مني، فقال: بل بعته بألف، احتمل أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر، ويرد إلى المالك، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين).
وجه الأول: أن كل واحد منهما مدع ومنكر، ووجه الثاني: اتفاقهما على انتقال الملك عن مالكه إلى الآخر، واختلافهما في استحقاق العوض، فيحلف المنكر.
والذي يقتضيه النظر استواء هذه المسألة وما سبق في كلام المصنف من قوله: (ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله) إلى آخر المسائل، فلا وجه لتردده هاهنا مع فتواه فيما سبق بتقديم قول البائع بيمينه، وحقه بناء على ذلك تقديم قول المشتري هاهنا.
والعجب أنه في التذكرة حكم بتقديم قول المنكر (1) وهنا حكم بالتحالف، وقد عرفت التنافي بين دليل الحكمين في المسائل كلها، ولا ريب في أرجحية القول بالتحالف، لكن يتجه على ذلك طرده في المسائل كلها.
قوله: (لو قال البائع: رددت إلي العبد المؤجل ثمنه، فقال: بل المعجل مع اتفاق الثمنين جنسا وقدرا، فالقول قول البائع مع اليمين..).
وجه الفرق بين المسألتين: أنه إذا اختلف جنس الثمن في كلامهما لم يكن