جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤

ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق، بل الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.
فروع:
أ: لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها،

____________________

وإنما يجوز ذلك بشروط ستة:
أ: كون الثمن من غيرها فلا يجوز لو اشتراطه منها، واحتمل في المختلف الجواز (1)، والأصح العدم.
ب: كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا.
ج: كونه موصوفا أو مشاهدا.
د: كونه حالا.
ه‍: عدم المفاضلة حين العقد.
و: اتحادها فلا يجوز في بستان واحد أزيد من واحدة، ولو تعدد البستان أو الدار جاز تعددها.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (بخرصها تمرا لا منها) إشارة إلى الشرط الأول، وقوله: (بل الحلول) إشارة إلى الرابع وقوله: (ولا يجوز التفاضل عند العقد) إشارة إلى الخامس، وقوله: (ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان) إشارة إلى السادس، وقوله: (بخرصها تمرا) قد يومئ إلى الثاني، وسيأتي الشرط الثالث في الفرع السابع.
قوله: (ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق).
خلافا للشيخ في المبسوط، فإنه اشترطه وطرد الحكم في بيع الربويات (2)، وهو ضعيف.
قوله: (لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها).

(١) المختلف: ٣٧٨.
(٢) المبسوط ٢: ١١٨.

(١٧٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	أقسام المتاجر ما يجب من المتاجر	6
2	ما يستحب وما يباح من المتاجر	7
3	ما يكره من المتاجر	8
4	حرمة التجارة بالأعيان النجسة كالخمر والنبيذ و...	11
5	حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء	12
6	حكم بول الإبل للاستشفاء	13
7	كلب الصيد والماشية والزرع والحائط	14
8	حرمة اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة	15
9	حرمة التجارة بآلات اللهو والقمار	16
10	حرمة بيع السلاح لأعداء الدين	17
11	حرمة بيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما	18
12	حرمة بيع الحشرات التي لا ينتفع بها، والسباع مما يصلح للصيد	18
13	جواز بيع الفيل والهرة ودود القز	19
14	حرمة بيع الترياق	21
15	حكم بيع السم، وبيع لبن الآدميات	22
16	حرمة عمل الصور المجسمة، والغناء	22
17	حرمة القمار	24
18	الغش، والتدليس، ومعونة الظالمين	25
19	حفظ كتب الضلال ونسخها، وهجاء المؤمنين	26
20	الغيبة، والكذب على المؤمنين وسبهم	27
21	التشبيب، والسحر	28
22	الكهانة، والتنجيم	31
23	حرمة القيافة، وبيع المصحف	33
24	حرمة الرشا في الحكم	35
25	حرمة أخذ الأجرة على تغسيل الميت وتكفينه ودفنه	35
26	حرمة أخذ الأجرة على الاذان والقضاء	36
27	جواز أخذ الأجرة على عقد النكاح	37
28	حكم تلقي الركبان	37
29	حرمة النجش	39
30	حرمة الاحتكار	40
31	حكم ما ينثر في الأعراس	43
32	حكم جوائز الجائر	44
33	حكم ما يأخذه الجائر من الغلات والأموال	45
34	حكم امتزاج الحلال الحرام	46
35	حرمة عمل الأجير الخاص لغير من استأجره	46
36	حكم ما يسمى بحق المارة	47
37	حم أخذ الرجل من مال ولده، أو بالعكس	47
38	حكم أخذ الزوجة من مال زوجها	49
39	آداب التجارة ما يستحب لطالب التجارة	50
40	ما يكره لطالب التجارة	51
41	النهي عن عسيب الفحل	52
42	البيع صيغة عقد البيع تعريف البيع	54
43	عدم انعقاد البيع على المنافع، ولا على مالا يصح تملكه	55
44	عدم انعقاد البيع مع خلوه من العوض، أو مع جهالته أو مع الاكراه	55
45	الايجاب والقبول، والمعاطاة وما يتعلق بها	57
46	المتعاقدان اشتراط: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد في المتعاقدين	61
47	عدم اشتراط اسلام المتعاقدين	62
48	عدم صحة استئجار الكافر المسلم، أو ارتهانه	63
49	حكم ما لو أسلم عبد الذمي	65
50	حكم ما لو أسلمت أم الولد	67
51	حكم بيع الطفل باسلام أبيه الحر، أو العبد لغير مالكه	67
52	حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة	69
53	حكم ما لو باع مال الطفل ثم بلغ وأجاز، أو مال غيره ثم ملكه وأجاز	73
54	حكم ما لو باع أبيه بظن الحياة فبان ميتا	76
55	حكم ما لو باع ملكه وملك غيره صفقة	78
56	حكم ما لو باع مالك النصف النصف	79
57	لو ضم إلى المباع ما يحرم بيعه	82
58	ولاية الأب والجد والحاكم	85
59	أحكام الوصي	86
60	ما لو تعارض عقد الوكيلين على عين واحدة	87
61	العوضات اشتراط طهارة المعقود عليه، وصلاحيته للتملك	89
62	اشتراط الانتقاع بالمعقود عليه، والقدرة على تسليمة	92
63	عدم صحة بيع المجهول، وكفاية المشاهدة في الأرض والثوب	93
64	حكم بيع المطعوم والمشموم من غير اختبار	94
65	حكم ما لو أدى اختبار العين إلى فسادها	95
66	جواز بيع المسك في فاره	96
67	حكم بيع بيوت مكة، وبيوت الوقف	97
68	جواز بيع الجاني عمدا	99
69	حكم بيع الآبق منضما " إلى غيره	100
70	عدم جواز بيع المغصوب	102
71	حكم بيع أحد أفراد الكلي من دون تعيين	103
72	بطلان المبيع بإبهام السلوك	105
73	البيع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين الثمن	107
74	بيع السمك في الآجام، واللبن في الضرع مع الضميمة	110
75	عدم جواز بيع الحمل في بطن أمه مع الضميمة، وجواز بيع الصوف على الظهر منفردا	111
76	حكم رؤية بعض المبيع	112
77	حكم بيع العين الغير المشاهدة	114
78	حكم الاندار للظروف	115
79	حكم البيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل	115
80	حكم بيع الصبرة كل قفيز بدينار مع العلم بقدرها، أولا	118
81	حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين	118
82	أنواع البيع بيع العبيد أسباب الرق	125
83	حكم ما لو بان العبد المشترى حرا	128
84	الأرحام المستثنون من الملك	128
85	حكم غنيمة من غزا بغير اذن الامام	129
86	ترخيص الأئمة عليهم السلام لشيعتهم الملك والوطء حال الغيبة	130
87	لا فرق بين أن يكون السابي مسلما " أو كافرا	131
88	بيع بعض الحيوان	134
89	حكم وطء الأمة المشتركة لشبهة، أو بدونها	138
90	في ما لو حدث عيب بالحيوان بعد العقد	139
91	حكم الحمل حال البيع	139
92	عدم ملكية العبد مطلقا	140
93	حكم مخالفة الوكيل بالشراء لما قرره الموكل	142
94	حكم ما لو اشترى مسروقة من أرض الصلح	147
95	في ما لو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين فأبق أحدهما	148
96	حكم استبراء الأمة بعد شرائها	150
97	حكم وطء الأمة الحامل بعد شرائها	154
98	كراهية وطء من ولد من الزنى	156
99	حكم التفرقة بين الطفل وأمه	157
100	حكم ما لو ظهر استحقاق الموطوءة	159
101	ما يستحب فعله بالمملوك بعد شرائه	160
102	جواز بيع الحامل بحر، والمرتد	160
103	بيع الثمار جواز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما " واحدا " وأزيد	160
104	حكم اشتراط الضميمة وعدمها، في ما بدا صلاحه وعدمه	161
105	جواز بيع ثمرة الشجرة مع الظهور	163
106	جواز بيع الخضر بعد ظهورها وانعقادها	164
107	حكم ما لو باع الثمرة بشرط القطع	164
108	حكم تبقية الثمرة إلى بدو صلاحها لو اشتراها قبله	165
109	في ما لو تضرر مشتري الثمرة وصاحب الأصل، أو أحدهما	166
110	جواز قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح حسب ما اعتاده العرف	167
111	حكم استثناء ثمرة شجرة معينة	167
112	حكم المزابنة والمحاقلة	169
113	معنى العرية، وما يتعلق بها من أحكام	171
114	ما لو تقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم	175
115	حكم ما لو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز	179
116	حكم بيع ما المقصود منه مستور	180
117	بيع الصرف تعريف بيع الصرف، وشروطه	181
118	جواز بيع المغشوش بغير جنسه	184
119	حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالاخر	185
120	حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين، أو بغير هما	188
121	حكم بيع المحلى بأحد النقدين بالاخر أو بغير هما	189
122	حكم ما لو وجد عيب في الثمن أو المثمن	190
123	نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد	197
124	حكم ما لو تلف أحدهما بعد التقابض	197
125	حكم ما لو وجد نقص أو زيادة بالوزن المتفق عليه	197
126	حكم ابتياع درهم بدرهم وشرط صباغة خاتم	201
127	النقد والنسيئة حكم البيع بثمنين	203
128	حكم ما لو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة	204
129	حكم البيع نسيئة بزيادة عن القيمة أو بنقصان	204
130	حكم ما لو شرط ألا بيع إن لم يأت بالنقد في المدة المعينة	205
131	السلف شرائطه سبعة: الأول: العقد	206
132	الثاني: معرفة وصفه	209
133	الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون	224
134	الرابع: قبض الثمن في المجلس	227
135	الخامس: كون المسلم فيه دينا	230
136	السادس: الأجل المضبوط الذي لا يقبل التفاوت	230
137	السابع: امكان وجود المسلم فيه عند الحلول	236
138	حكم عدم اشتراط ذكر موضع التسليم	237
139	حكم ما لو دفع مساويا " للجنس أو أجود، مع اتفاقهما أو عدمه	239
140	حكم ما إذا كان في العين شوائب	240
141	جواز اشتراط السائغ في عقد السلف	241
142	حكم ما لو أسلف عرضا " في عرض موصوف بصفاته	242
143	حكم اختلاف المتعاقدين في اشتراط الأجل	243
144	حكم اختلاف المتعاقدين في قبض الثمن	246(ش)
145	حكم ما لو احضر المثل أو أكثر أو بعضه وقت الحلول	248
146	حكم ما لو احضر المثل قبل الأجل	249
147	حكم ما لو اسلم نصراني إلى نصراني في خمر فاسلم أحدهما	249
148	ما لو ظهر عيب بالثمن أو العين	251
149	المرابحة وتوابعها معنى المرابحة	252
150	حكم ما إذا عمل البائع في العين شيئا " أو لم يعمل	253
151	ما يجب ذكره في عقد المرابحة، وما لا يجب	256
152	معنى المواضعة	260
153	يجوز لبائع المتاع شراؤه، وما يتعلق بهذه المسألة	261
154	حكم ما لو ظهر كذب البائع في إخباره	263
155	الربا معنى الربا لغة وشرعا	265
156	كراهية بيع أحد المختلفين بالاخر نسيئة، ومعنى الاتفاق في الجنس	266
157	لا ربا إلا في المكيل أو الموزون	269
158	لا ربا في الماء والطين إلا الأرمني	270
159	عدم جواز بيع الموزون بجنسه جزافا " ولا مكيلا، أو بالعكس	271
160	جواز بيع الخبز بمثله، وبيع مد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين	274
161	حكم ما لو كان أحد العوضين مشتملا " على الاخر	279
162	عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا	279
163	الذين لا يثبت الربا بينهم	280
164	الخيارات خيار المجلس	283
165	خيار الحيوان، وخيار الشرط	291
166	خيار الغبن	294
167	خيار التأخير	297
168	خيار الرؤية	301
169	خيار العيب	303
170	أحكام تتعلق بالخيارات	303
171	العيب حقيقة العيب، والعيوب التي توجب الرد	322
172	الأمور التي لا توجب الرد	327
173	لو لم يجد المشتري الشرط الذي شرطه في العيب	329
174	لو تبرأ البائع من العيوب	331
175	حكم ما لو أحدث المشتري حدثا " بالعين قبل علمه بالعيب أو بعده	332
176	استحباب اعلام المشتري بالعيب أو التبري منه	333
177	حكم ما لو اشترى شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا	333
178	الأرش جزء من الثمن، وطريقة حسابه	335
179	حكم ما لو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد	336
180	استحقاق مشتري العبد الأرش لو قتل بردة قبل العقد	338
181	حكم ما لو وطأ المشتري الأمة الباكر وهي حاملة من السحق قبل العقد	339
182	حكم ما لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرف	341
183	حكم ما لو نسي العبد الصنعة عند المشتري	341
184	حكم ما لو باع العين المعيبة مع علمه بذلك	342
185	حكم ما لو باع من ينعتق عليه	346
186	تعريف التدليس	346
187	حكم التصرية في الشاة	347
188	عدم ثبوت الرد مع التصرف	348
189	حكم التصرية في باقي الحيوانات	349
190	كيفية اختبار التصرية	350
191	حكم ما لو ادعى البائع التبري من العيوب	354
192	عدم فورية الخيار، وعدم سقوطه إلا بالاسقاط	355
193	حكم ما لو تجدد العيب قبل القبض	356
194	العيوب التي ترد بها الجارية	357
195	حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة	358
196	أحكام تتعلق بما إذا باع الوكيل فظهر بالعين عيب	358
197	أحكام العقد ما يندرج في مبيع: الأرض	366
198	: البستان والباغ	371
199	: الدار	372
200	: القرية	374
201	: الشجر	375
202	: العبد	386
203	التسليم حقيقة التسليم	389
204	حكم التسليم في ما لو كان متولي طرفي العقد واحدا	393
205	وجوب تسليم المبيع مفرغا	394
206	صحة القبض قبل نقد الثمن وبعده	395
207	حكم ما يتطلبه القبض والتسليم من المؤونة	395
208	الاحكام التي تترتب على القبض	397
209	حكم الإحالة بالطعام على من له عليه مثله	399
210	حكم ما لو باع ما ورثه قبل القبض، أو قبل أن يقبضه الميت	401
211	حكم ما لو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض	402
212	اطلاق العقد يقتضي تسليم الثمن والمثمن	402
213	حكم تلف المبيع قبل قبضه، واتلاف المشتري أو الأجنبي العين	403
214	حكم ما لو تعيب المبيع بآفة سماوية	404(ش)
215	حكم تلف بعض المبيع	404(ش)
216	حكم ما لو زاد الثمن زيادة لا تكون إلا غلطا " أو تعمدا	405
217	حكم ما لو ادعى المشتري النقصان	406
218	عدم وجوب دفع العين في غير بلد السلم	408
219	حكم تلف النماء من غير تفريط، وحكم ما لو امتزج المبيع بغيره	410
220	حكم ما لو غصبت العين قبل القبض	411
221	الشرط بيان كل ما يصح اشتراطه، ومالا يصح	412
222	حكم اشتراط الأجل المجهول، أو الطويل الذي يعلمان عدمهما قبله	417
223	وجوب تعيين الرهن المشروط	418
224	وجوب تعيين الكفيل	419
225	حكم ما لو أخل المشتري أو الكفيل بالرهن	420
226	حكم ما لو باع العبد بشرط العتق مطلقا	420
227	حكم ما لو شرط كون الأمة أو الدابة حاملا	426
228	حكم ما لو تبين المباع زائدا " أو ناقصا	427
229	بطلان البيع بالشرط الفاسد، أو الذي يقتضي تجهيل أحد العوضين	431
230	حكم ما لو قال: بع عبدك من فلان وعلي كذا، أو أعتق عبدك...	436
231	جواز الجمع بين عقدين مختلفين في عقد واحد	437
232	أحكام اختلاف المتعاقدين	439
233	أحكام الإقالة	454