وما ذكره من انحطاط درجتهم عن المجوس ليكون تقريرهم بطريق أولى، توجيها للاحتمال الأول - منظور فيه، لأن المقرين من المجوس لم يثبت دخولهم في دينهم بعد التبديل، حتى لو ثبت ذلك جاء الإشكال في تقريرهم أيضا.
وينبغي ابتناء المسألة على تحقيق معنى ﴿أوتوا الكتاب﴾ (1) فإن صدق حقيقة بالتمسك ببعضه ثبت التقرير، وإلا فلا. وكل هذا رجوع إلى تخمين، فإن دلائل القتل عامة، والتخصيص يحتاج إلى دليل، ومثل هذا غير كاف في ثبوته، فالأرجح هو الوجه الثاني.
قوله: (والتقرير إن تمسكوا بغير المحرف).
إن أريد بغير المحرف هو ما بقي من الأحكام سليما عن التحريف وما كان منها قبل التحريف فهو حق، فإن التمسك بذلك تمسك بمجموع الكتاب، وإن أريد تمسكه بما بقي منها بعد التحريف خاصة فليس بواضح، لتضمنه إنكار بعض الكتاب، وهو جار مجرى إنكار جميعه، والمعتمد اعتبار التمسك بالمجموع، وإلا لم يقر.
قوله: (والصابئون من النصارى والسامرة من اليهود إن كفروهم لم يقروا وإن جعلوهم مبتدعة أقروا).
قد قيل: إن الصابئين من النصارى، وقيل: إنهم يسبتون فهم من اليهود، وقيل: إنهم من المجوس (2)، وقيل: إنهم يعبدون الكواكب ويقولون: إن الكواكب السبعة آلهة وإن الفلك حي ناطق وعلى هذا فلا يقرون بالجزية. والذي اختاره المصنف: أنهم من النصارى، والسامرة من اليهود، وأنهم إن كان كل من