هذا هو الأصح، إذ ليس ذلك زكاة بالأصالة، فيعتبر أغبط الأمرين للمسلمين.
قوله: (لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم إلى مأمنهم).
أي: جوازا بدليل قوله: (وهل له قتلهم.).
قوله: (وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر).
الأظهر وجوب ردهم إلى مأمنهم، عملا باستصحاب الحكم السابق، إلا أن يقاتلوا المسلمين، أو يقتلوا منهم، أو يسبوا الله ورسوله ونحو ذلك.
قوله: (فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني).
إن قيل: قد تقتضي المصلحة التغيير فيجب أن يجوز، قلنا: إنما شرط الإمام دوامه، مع علمه بعدم اختلاف المصلحة لأنه معصوم، بخلاف ما لو أطلق.
قوله: (ويمنع من جادة الطريق).
هذا مع استطراق المسلمين لا مطلقا، والمراد: منعه من صدر الجادة ليضطر إلى جانبها، فيضيق عليه.