وعدلا، ثم شهدا بخلاف دعواهم قبل، فيصالحون حينئذ.
فإن قيل: لم لم يحكم بكون ذلك شبهة؟
قلنا: لأن الأمان إنما وقع على تقدير شئ زعموه مع علمهم بعدمه، فيكون نفي الأمان معلوما عندهم.
قوله: (ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور ففي تقريرهم إشكال).
ينشأ من تناول: ﴿أوتوا الكتاب﴾ (١) لهم، ومن أن المراد بالكتاب: التوراة والإنجيل لا مطلقا، ولأن المتبادر من الكتاب: ما اشتمل على الأحكام لا نحو الزبور، فإنه مواعظ خال من الأحكام، وقد نقل المصنف في المنتهى الإجماع على أن اللام في (الكتاب) الواقع في قوله تعالى: ﴿من الذين أوتوا الكتاب﴾ (2) للعهد، والمعهود هو التوراة والإنجيل (3)، ومثل الزبور صحف إبراهيم. والأصح عدم تقريرهم، لما قلناه، وإن سلم أن اللام ليس للعهد فالشك في صدق اسم الكتاب على الزبور، مع قيام الدليل الدال على وجوب قتل المشركين كاف في منع تقريرهم. وكذا القول في صحف إبراهيم ونحوها. وقوله: (ولو ظهر قوم زعموا.) ليس على ما ينبغي، لأنه يعطي أن الإشكال إذا زعموا ذلك، وليس كذلك، بل لو كان قوم أهلا للزبور وتحقق ذلك في تقريرهم الإشكال، وكأنه أراد بذلك الإشعار بأن مثل هؤلاء ليسوا بموجودين ولا نعرف مثلهم.
قوله: (وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس، لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله).