فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها.
ولا على الفقير، وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله. نعم يستحب له إخراجها، وإن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها. ولو بلغ قبل الهلال، أو أسلم عنه، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا، أو ولد له وجبت، وإلا استحبت إن لم يصل العيد.
والكافر تجب عليه، وتسقط بإسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله.
ولا تسقط عن المرتد بالإسلام، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله، فرضا أو نفلا، صغيرا كان المعال أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.
فروع:
أ: الزوجة والمملوك تجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما، إذا لم يعلهما غيره، سواء كانا حاضرين أو غائبين، ولو عالهما غيره وجبت على العائل.
ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فإن اختص أحدهم