منشؤه عدم النص، وأن الظاهر اشتراك التحريم، والأصح الثاني، إذ لا معنى لوجوب طواف النساء عليها لولا ذلك.
قوله: (فإن تعذر استناب).
أي: لزم منه المشقة الشديدة.
قوله: (فإذا طاف النائب حل له النساء).
إذا علم بذلك، كما صرح به ابن إدريس (1) لا مطلقا، وفي الدروس:
لو وعده في وقت بعينه فالأقرب حلهن بحضوره عملا بالظاهر، فلو تبين عدمه اجتنب (2)، والذي ينبغي عدم الجواز حتى يعلم إتيان النائب.
قوله: (وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء.).
الأصح أنه يشترط ذلك، ولا تحل النساء بدونهما معا، ويتخير في تقديم أيهما شاء لكن يشكل إنشاء إحرام آخر قبل طواف النساء للأول.
قوله: (وتحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال.
لأنه من باب الأسباب، ولهذا يجب على الولي منعه منهن حال الإحرام.
وتجب عليه الكفارة لو فعل موجبها، إما مطلقا أو إذا كانت بحيث تجب بالمحرم عمدا وسهوا، والأصح التحريم.