(1) النساء - 7.
(2) في ب، ه‍: " من كتابه ".
(3) في ج: " تسلك " وفي ه‍، ز: " في عملها ".
(4) في ج، و: " ليحصل الإنسان " وفي ألف، ب، ج: " فهما " [كذا].
(5) في ب: " على ما بين وفي ز: " على تعين ".
(6) ليس " تعالى " في (ألف، ه‍، و).
(7) ليس " أسباب " في (و، ز).
(8) في ب، و: " كان استحقاقه [له - ب] على وجهين: أحدهما التسمية الصريحة، والآخر [التسمية ب] المجملة. فصاحب التسمية الصريحة يجب له الفرض [المسمى - و] بحسب النص المسمى على التصريح، وصاحب التسمية المجملة يجب له الفرض بحق القربى، ويستوي قدر الفرض باستواء القرابة في الدرجة، ويختلف باختلاف (فه - ب) فيها.
ومن استحقه بالسبب كان استحقاقه له من ثلاثة أوجه: أحدهما الزوجية. والفرض فيها قائم بالنص الصريح، وليست من الأسباب التي تتعدى المذكور كالنسب الذي يتعدى المذكور، ويقوم فيه الولد مقام الوالد. والثاني ولاء النعمة بالعتق، وما يقوم مقامه من قبول الولاء وضمان الجريرة على المتولي.
وهو مقصور على المعتق وعصبته من الذكور دون الإناث عند عدم مستحقه من ذوي الأنساب والأسباب بالزوجية للمعتق. وهو يتعدى فيهم تعدى النسب، ويقوم الولد من الطرفين فيه مقام الوالد.
والثالث ولاء نعمة الدين وحق الإمامة التي يجب بها فرض الطاعة على الخلق أجمعين. والميراث يستحق به عند عدم جميع ذوي الأنساب والأسباب ممن قدمنا ذكره على ما شرحناه، ولا يستحق مع وجود واحد منهم على ما بيناه ".
وليس في (ب) من هنا إلى آخر الباب. وفي (و) بعد هذه الجملات وقبل باقي المتن " هذه الحاشية منقولة من أصل عليه خط المصنف ".