دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة (1) والفاء تقتضي التعقيب بلا فصل فبأول جزء منه يصدق أنه حال عليه الحول و" حال " فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه.
قال دام ظله: ولو ملك ثلاثة بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة وعند تمام حول العشر فعليه ربع مسنة فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة فإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
أقول: أما وجوب التبيع في الحول الأول فظاهر لأنه قد تم نصابه وحال عليه الحول وأما وجوب ربع المسنة عند تمام حولها فلأنه ملك أربعين سائمة زكوية فيجب في العشر ربع مسنة لأنا نبسط المسنة على أجزاء النصاب مع اعتبار الحول كيلا يضيع على الفقراء أو يتضرر المالك وعندي في هذا نظر وسيأتي (ووجه الثاني) اعتبار كل نصاب بحوله لتعذر الجمع (ووجه الثالث) سقوط اعتبار النصاب الأول عند تملك النصاب الثاني ولا يمكن اعتباره من حين ملك العشر لأنه إن بنى على الأول يتضرر