الصلاة بخلاف الكلام ناسيا، وفي المبسوط الشك بين الأربع والخمس، وأسقط التشهد في الجمل، وأوجبهما المصنف وابن بابويه في كل زيادة ونقيصة يبطلان عمدا ولا يبطلان سهوا لقول أبي عبد الله عليه السلام تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (1) وهذا عندي هو الأصح.
قال دام ظله: ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي.
أقول: هذا مذهب المفيد لأنه في معرض التمام لقول الصادق عليه السلام إن كان قد صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو (2) و (في حديث أبي بصير خ) عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين (3) والفاء للتعقيب (قيل) جاز أن يكون التعقيب لوجوب القيام لا للاتمام (قلنا) جعل القيام جزء يقتضي تعقيب فعله بالشرط ومنعه ابن إدريس (لأنها عبادة برأسها لوجوب التكبير وإبطال في التمام خ) واعلم أن مبني هذه المسألة أن الاحتياط هل هو جزء أو صلاة برأسه انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلاثة (ا) إنه صلاة برأسه وهو اختيار ابن إدريس وجماعة لوجوب النية وتكبيرة الإحرام ولا شئ من الجزء كذلك (ب) إنه تمام للحديث المتقدم وفيه منع لجواز إرادة المجاز (ج) إنه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه وهو اختيار والدي المصنف ذكره لي مذاكرة جمعا بين الأدلة وهو الأقوى عندي.