وان أبيت عن ذلك لم يبعد القول بان ظهور الكل في الجمع من ناحية الاجزاء أقوى من ظهوره في جمع الافراد فتدبر.
وعلى كل حال لو تم الحديث من ناحية السند لم يبعد تماميته من ناحية الدلالة.
ولكن هنا اشكال ذات أهمية يرد على الحديثين وهو:
لا شك في أن قاعدة الميسور عقلائية قبل أن تكون شرعية وقد اشتهرت بين العقلاء بعبارات شتى واستعارات وتشبيهات مختلفة وقد ذكره الشعراء في اشعارهم بما يطول بذكرها المقام.
فإذا لم يقدروا على الوفاء بجميع ما وعدوه، أو فعل جميع ما التزموه، أو أداء جميع ما يجب عليهم بنحو من الأنحاء، أو كسب جميع ماله دخل في مقاصدهم تنزلوا إلى ما يمكن ادراكه.
وهكذا الامر في جميع أعمالهم وحاجاتهم فلا يوجب عدم القدرة على جميع الافراد أو جميع الأجزاء ترك جميعها والاعراض عن تحصيل ما يمكن تحصيله من الافراد والاجزاء.
وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى على أحد.
ولكن ليس ذلك عندهم الا في العمومات الافرادية التي يكون كل فرد مشتملا على مصلحة مستقلة، أو المركبات التي تكون ذات مراتب من ناحية المصالح كما هو كذلك غالبا، وبعبارة أخرى تتعلق بكل مرتبة منه طلب وتتعدد فيها المطلوب وإن كان لا يجوز الاقتصار على المرتبة الدانية عند التمكن من المرتبة العالية.
فالمعجون المركب من عشرة اجزاء التي تقوم بمصالح مختلفة إذا لم