أحاديث هذا الباب انه: (قد صرح باسمه (ع) جماعة من علمائنا في كتب الحديث والأصول والكلام وغيرها منهم العلامة والمحقق والمقداد والمرتضى وابن طاووس وغير هم، والمنع نادر وقد حققناه في رسالة مفردة) (انتهى).
هذا هو ما ورد في هذا الباب من طوايف الاخبار وكلمات الأصحاب، ولا ينبغي الشك في أن القول بمنع التسمية تعبدا كلام خال عن التحقيق وان صرح به بعض الأكابر بل الظاهر أن المنع منه يدور مدار وجود ملاك التقية، وفى غيره كأمثال زماننا هذا لا يمنع على التحقيق.
وما افاده العلامة المجلسي قدس سره بعد ذكر بعض ما دل على النهى عن التسمية إلى أن يظهر القائم (ع): (ان هذا التحديدات مصرحة في نفى قول من خص ذلك بزمان الغيبة الصغرى تعويلا على بعض العلل المستنبطة والاستبعادات الوهمية) ممنوع جدا، لما قد عرفت من أن هذا ليس علة مستنبطة واستبعادا وهميا بل صريح به في روايات عديدة ليست بأقل من غيرها، هذا مضافا إلى ما دل على جواز التسمية والتصريح به وقد عرفتها في الطايفة الرابعة وهي أكثر عددا وأقوى دلالة من غيرها.
والحاصل ان المنع يدور مدار الخوف عليه (ع) أو علينا بالموازين المعتبرة في التقية وذلك لأمور:
أولا ان هذا هو الطريق الوحيد في الجمع بين الاخبار وحمل مطلقها على مقيدها، فالمطلقات وهي الطايفة الأولى بل الثانية أيضا - فإنها مطلقة من ناحية الخوف وعدمه وان كانت مغياة بظهوره فإنه لا ينافي تقييدها بما ذكرنا - تقيد بالطائفة الثالثة الدالة على دوران الحكم مدار التقية، ولولا