المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٢

لا يختار الاجبار على ذلك ويفرق بينه وبين النعل فيبقى كلامه على اطلاقه والفرق بين هذه المسألة حيث أجبنا البائع وبين ما إذا طلب أرش العيب الحادث حيث نجيب المشترى على الصحيح ظاهر فان المشتري هنا يأخذ قيمة الصبغ والثمن يستدرك ظلامته ولا يغرم شيئا هناك لو ألزمناه بالرد مع أرش الحادث غرمناه لا مقابلة شئ أخذه ونظير مسألتنا هذه أن يطلب البائع رده مع العيب الحادث من غير أرش فإنه يجاب قطعا ولو أراد المشتري الرد وأخذ قيمة الصبغ مع الثمن ففي وجوب الإجابة على البائع وجهان أصحهما) لا يجب وهذا الصحيح ينطبق عليه كلام ابن الصباغ قطعه بوجوب الأرش إن لم يحمل على صبغ تنقص به القيمة (وقال) الرافعي والنووي في الروضة كما قال (أصحهما) لا يجب قال لكن يأخذ المشتري الأرش والامام لم يتعرض لذلك وستأتي التنبيهات التي أذكرها الآن إن شاء لله تعالى بيان الحال فيه وهل ذلك متحتم أو ثم طريق غيره وههنا تنبيهات في هذا الفرع (أحدها) أن الامام لما حكى الخلاف في الطرفين أعني طلب المشتري الامساك واخذ الأرش أو الرد وأخذ قيمة الصبغ شبهه بالخلاف في الاجبار على ضم الأرش ورد المبيع وقال فقد جرى الصبغ الزائد مجرى أرش العيب الحادث في طرفي المطالبة قال الرافعي ومعناه انه إذا قال البائع رده مع الأرش وقال المشترى أمسك وأخذ الأرش ففيمن يجاب وجهان وكذا إذا قال المشترى أرد مع الأرش وقال البائع بل أغرم الأرش وهذا ظاهر للمتأمل في الوجوه الثلاثة المذكورة هناك إذا أفرد أحد الجانبين بالنظر ووجه المشابهة بين الصبغ الزائد وأرش العيب الحادث ان ادخال الصبغ في ملك البائع مع أنه دخيل في العقد كادخال الأرش الدخيل في العقد هذا كلام الرافعي رحمه الله ومراده ومراد الامام ان البائع والمشترى إذا طلب أحدهما الرد يعطى البائع قيمة الصبغ وطلب الآخر الامساك مع الأرش فمن المجاب وجهان (أصحهما) على ما تقدم ان المجاب البائع في الحالتين (والثاني) ان المجاب المشترى في الحالتين (وقال) الغزالي في البسيط قريبا مما قاله الامام (وقال) في الوجيز ان ادخال الصبغ كادخال أرش العيب الحادث قال الرافعي رحمه الله تعالى ظاهره يقتضى عود الأوجه الثلاثة ههنا ثم يقال المجاب منها في وجه من يدعو إلى فصل الامر بالأرش القديم وقد صرح به في الوسيط ولكن رواية الوجه الثالث لا تكاد توجد لغيره وبتقدير ثبوته فقد بينا ثم إن الأصح الوجه الثالث وههنا قضية ايراد الأئمة أنه لا يجاب المشترى إذا طلب الأرش كما مر قلت وكلامه في الوجيز ظهوره فيما قال الرافعي رحمه الله يمكن حمله على ما في

(٢٤٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(باب بيع المصراة والرد بالعيب) قال المصنف رحمه الله إذا اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ولم يعلم بأنها مصراة	2
2	شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال المصراة والأحاديث الواردة فيها وتخريجها ومذاهب العلماء في ذلك	3
3	فرع في علة هذا الخيار وجهان (أحدهما) التدليس الصادر من البائع (والثاني) الضرر الحاصل للمشتري بأخلاف ما وطن نفسه عليه	29
4	فرع لا خلاف أن فعل التصرية بهذا القصد حرام لما فيه من الغش والخديعة	31
5	قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في وقت الرد فمنهم من قال ينقدر الخيار بثلاثة أيام	31
6	شرح هذا الخلاف شرحا وافيا مع بيان الأدلة ورد غير القوى منها	31
7	التفريع لو اطلع على التصرية بعد الثلاث فعلى قول أبى حامد قالوا ليس له الرد لان ذلك خيار ثبت بالشرع	42
8	فرع إذا قلنا بأن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فهل ابتداؤها من حين العقد أو التفرق	45
9	فرع لو اشترط خيار الثلاث للبائع في المصراة قال الجوزي لم يجز لان الخيار يمنع المشترى من الحلب وسائر التصرفات الخ	46
10	فرع لو اشترط للمشتري وحده قال ابن الرفعة يشبه أن يكون ابتداء الثلاث في التصرف من القضاء خيار الشرط للمشتري	46
11	فرع إذا اشتراها وهي مصراة ولم يعلم بها حتى ثبت لبنها على الذي أشعرت النصرية الخ	47
12	قال المصنف رحمه الله تعالى فان اختار رد المصراة وبيان اختلاف الروايات فيه	48
13	شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال العلماء فيه	48
14	فرع هذا كله فيما إذا لم يرض البائع فاما إذا تراضيا على غير التمر الخ	60
15	فرع التمر الذي يجب رده هل يتعين نوع منه	61
16	فرع الصاع الذي يجب ربه بدل اللبن هل ينزل منزلة العين الأخرى الذي شملها العقد	63
17	فرع يمكن أن يقال إذا جعلنا التمر قائما مقام اللبن	63
18	فرع ولو كانت المصراة اثنين أو أكثر هل يرد أداء الواجب بذلك	64
19	فرع اتفق أصحابنا رحمهم الله وأكثر العلماء على أنه يجب رد مثل اللبن التألف وذكر الأحاديث الواردة في ذلك	64
20	فرع في بيان مذاهب العلماء في ذلك	64
21	فرع إذا قلنا بأنه لا يرد تخريجا على أنه لا تفرق الصفقة فله الأرش	69
22	فرع إذا لم يعلم بالتصرية إلا بعد تلف الشاة تبين الأرش	69
23	قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان قيمة الصاع بقيمة الشاة أو أكثر	70
24	شرح ما قاله المصنف مع بيان أقوال العلماء فيه	70
25	التفريع ان قلنا بالأصح ووجوب الصاع للاتباع فلا اشكال	73
26	فرع هو من تتمة الكلام في ذلك اشترى شاة بصاع تمر ثم أراد ردها بالنصرية وبيان الأوجه في ذلك	76
27	فرع هذا الذي تقدم من اعتبار قيمة الحجاز أو المدينة هو الذي ذكره أكثر العراقيين	77
28	فرع إذا أوجبنا رد الصاع التمر فيما إذا اشتراها بتمر الخ	77
29	فرع عن البندنيجي أنه يعتبر قيمة يوم الرد	77
30	فرع الذي يقول بايجاب شئ من التمر فيما إذا اشترى شاة بصاع تمر وردها بالتصرية	78
31	فرع في شرح التنبيه لابن يونس أنه إذا أراد قيمة الصاع	78
32	فرع تقدم في جنس الواجب رده مع المصراة سبعة أوجه الخ	78
33	فرع فان كان باع الشاة المصراة بصاع من تمر	79
34	قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان ما حلب من اللبن باقيا فأراد رده مع ذكر أقوال العلماء في ذلك	79
35	شرح ما قاله المصنف وبيان الأوجه فيه	80
36	فرع قسم المرعشي العيب الحاصل عند المشترى إلى قسمين	83
37	فرع إذا اشترى شاة وجز صوفها ثم وجد بها عيبا	83
38	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية مصراة	84
39	شرح قول المصنف مع بيان أن الجارية المصراة تحتاج إلى أصل لان الحكم وارد في الإبل والبقر والغنم	84
40	فرع حكم الخيل حكم الجارية	87
41	فرع من جملة العلماء القائلين بأن حكم النصرية لا ينحصر في الإبل والغنم البخاري	88
42	فرع حكى المصنف في التنبيه وجهين	88
43	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى أتانا مصراة مع بيان الخلاف في أن لبنها طاهر أو هو نجس	88
44	شرح ما قاله المصنف وبيان الطرق المذكورة في ذلك	89
45	فرع قول المصنف رحمه الله لم يبذل الثمن لا لنسلم له الأتان مع اللبن	91
46	فرع جزم المصنف في التنبيه بأنه يرد الأتان ولا يرد بدل اللبن	91
47	قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ابتاع شاة شرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال	92
48	شرح ذلك شرحا وجيزا	92
49	التفريع إذا قلنا بالصحة في ذلك فأخلف فله الخيار بين الامساك والرد	94
50	قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ابتاع جارية قد جعد شعرها ثم بان أنها سبطة الخ	95
51	شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا	95
52	فروع إذا أسلم إليه في جارية جعدة فسلم إليه جعدة فلا خيار له على أصح الوجهين	104
53	فرع غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب	105
54	فرع إذا كانت الشاة غير مصراة وشككنا هل كان في ضرعها حين البيع لبن الخ	109
55	فرع الكلام إلى هنا في بيع المصراة	109
56	قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ملك عينا وعلم بها عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها مع ذكر الأحاديث الواردة في ذلك	109
57	شرح هذا الفصل مع بيان مذاهب العلماء فيه	110
58	فرع قال الامام الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم شيئا يثبت به الخيار الخ	118
59	فرع نقل الماوردي قبل باب لا يبيع حاضر لباد الخ	120
60	فرع هذا كله في مسألة الكتاب انا باع من غير شرط	120
61	قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب واشتراه ثم علم بالعيب	121
62	شرح ذلك شرحا موجزا	121
63	فرع فلو كان المشترى قد علم به	121
64	فرع ولى الطفل انا اشترى له شيئا فظهر به عيب	123
65	قال المصنف رحمه الله تعالى فان ابتاع شيئا ولا عيب فيه ثم حدث به عيب في ملكه	123
66	شرح ذلك وبيان التقسيم الذي ذكره المصنف	124
67	فرع إذا وجد العيب قبل القبض ولكن بسبب متقدم	126
68	فرع لا فرق بين يد المشترى ويد نائبه	129
69	فرع هذا الذي تقدم من أن العيب الحادث بعد القبض الخ	130
70	فرع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا قطع في يد المشترى يرجع بنصف الثمن	133
71	فرع زوال البكارة في المسألة المذكورة لا شك في أنه عيب	135
72	فرع إذا اشترى جارية حاملا ورضى بحملها الخ	136
73	فرع إذا رضى بالقطع واطلع على عيب	137
74	فرع إذا كان عليه حد بالسياط فاستوفى بعد القبض الخ	137
75	فرع عبد عليل به اثر السفر الخ	137
76	فرع إذا وجدت إزالة البكارة من الزوج أو قطع اليد قبل القبض	137
77	فرع عن أبي حنيفة أنه إذا قطع في يد المشترى رجع بنصف الثمن	138
78	قال المصنف رحمه الله تعالى إذا وجد المشترى بالمبيع عيبا لم يخل إنا أن يكون المبيع باقيا على جهته أو زاد أو نقص	138
79	شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحوال والوجوه التي تتأتى فيه	138
80	فرع إذا ادعى البائع أن المشترى أخر الرد بعد العلم	141
81	فرع أطلق المصنف رحمه الله أن التأخير من غير عذر يسقط الخيار	141
82	فرع وأما الذي لا يكون عذرا فكثير	143
83	فرع لو اطلع على عيب قبل القبض تلزمه المبادرة على الفور	143
84	فرع فيه تحقيق الكلام في الفور وكيفية الرد وحال الغيبة والمرض	143
85	فرع إذا رفع الامر إلى الحاكم عند غيبة الخصم على ما تقدم	149
86	فرع فأما إذا رفع إلى القاضي في حال حضور الخصم في البلد	150
87	فرع الخصم الذي يرد عليه على وجه التعين أو التخير بينه وبين الحاكم من هو الخ	151
88	فرع الاشهاد الواجب أطلقه الرافعي وغيره الخ	152
89	فرع تقدم أنه إذا كان الخصم غائبا من البلد الخ	153
90	فرع تقدم من كلام الرافعي أنه مخير بين البائع والحاكم	153
91	فرع وروى محمد بن سيرين قال ابتاع عبد الرحمن بن عوف جارية الخ	154
92	فرع محل الذي تقدم من وجوب الفور في شراء الأعيان الخ	154
93	قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع دابة فساقها ليردها فركبها في الطريق أو علفها أو سقاها الخ	154
94	شرح كلام المصنف شرحا مبسوطا	154
95	فرع إذا كان في رد المبيع مؤنة فالمؤنة على المشترى	159
96	فرع اشترى عبدا فوجد به عيبا ففصده الخ	159
97	قال المصنف رحمه الله تعالى وله أن يرد بغير رضى البائع ومن غير حضوره	160
98	شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا	160
99	قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عيبا فوطئ الجارية الخ	162
100	شرح كلام المصنف مع بيان الأوجه فيه	162
101	قال المصنف رحمه الله تعالى فان زال العيب قبل الرد ففيه وجهان	164
102	شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا	164
103	فرع اشترى جارية سمينة فهزلت قبل القبض الخ	165
104	فرع لو زال العيب القديم قبل العلم به	165
105	قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع أنا أزيل العيب مثل أن يبيع أرضا فيها حجارة	166
106	شرح كلام المصنف شرحا وجيزا	166
107	قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع أمسك المبيع وأنا أعطيك أرش العيب	167
108	شرح كلام المصنف شرحا وجيزا جدا	167
109	قال المصنف رحمه الله تعالى فان تراضيا على دفع الأرش لاسقاط الخيار ففيه وجهان	168
110	شرح كلام المصنف شرحا بسيطا	168
111	التفريع وهو مذكور في الكتاب الخ	169
112	(فائدة) الأرش في اللغة	170
113	فرع لنا صورة يرضى المشترى فيها بالعيب	170
114	قال المصنف رحمه الله تعالى وان أراد أن يرد بعضه لم يجز	170
115	شرح كلام المصنف مع بيان ما اشتمل عليه من المسائل	170
116	فرع لو مات المشتري في هذه الصورة وخلف وارثين الخ	173
117	المسألة الثانية إذا اشترى عينين من رجل واحد الخ	173
118	فرع إذا ظهر العيب بالتالف فقط	181
119	فرع لو ظهر العيب بأحدهما أو بهما بعد بيع أحدهما	181
120	فرع استثنى صاحب التخليص من وجوب الأرش الخ	182
121	فرع بما ذكرناه يتبين أن الخلاف في الجميع	182
122	فرع حكم نقص أحدهما حكم تلفه	182
123	فرع لا خلاف أنه لو ظهر العيب بالتالف وحده فليس له الرد	183
124	المسألة الثالثة من مسائل الكتاب إذا اشترى اثنان من واحد	183
125	فرع جملة المسائل المذكورة ترجع إلى ثمانية اقسام	188
126	فرع لو اشترى شيئا واحدا في صفقتين	188
127	فرع هذا كله إذا تولى كل واحد منهما العقد بنفسه	188
128	فروع على هذا الأصل	190
129	فرع نقل ابن الرفعة هذا الفرع المتقدم لو كان المشترى واحد لنفسه لموكله	191
130	فرع إذا صدر العقد بالوكالة	192
131	فرع فأما إذا جرى العقد بوكالة من أحد الطرفين	192
132	فرع هذا كله إذا جرى العقد بصيغة واحدة	193
133	قال المصنف رحمه الله تعالى فان مات من له الخيار انتقل إلى وارثه	193
134	شرح هذه المسألة شرحا وجيزا	193
135	قاعدة الحقوق في المهذب منها ما يورث قطعا الخ	193
136	فرع لو قطع ابن المشترى يد العبد المبيع قبل القبض ثم مات الخ	194
137	قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان له وارثان فاختار أحدهما ان يرد الخ	194
138	شرح هذا الفصل شرحا لطيفا	194
139	فرع إذا أوجبنا الأرش للممنوع من الرد	196
140	قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد زاد المبيع	196
141	شرح كلام المصنف شرحا وجيزا	196
142	قال المصنف رحمه الله تعالى وان كانت زيادة منفصلة الخ	197
143	شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا	197
144	قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت	201
145	شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مستفيضا مع التفريع عليه	201
146	فرع من تتمة الكلام في الحمل جزم الجوزي الخ	213
147	فرع لو اشتراها وعليها صوف وفى ضرعها لبن الخ	213
148	فرع اخر إذا قلنا الزيادة تسلم للمشتري	214
149	فرع عن المزني في مسائله المنشورة	215
150	قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع جارية فحملت منه وولدت الخ	215
151	شرح ما قاله المصنف شرحا مسهبا	215
152	التفريع على ما قاله المصنف	219
153	قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترها وهي حامل فولدت عنده	219
154	شرح كلام المصنف شرحا موجزا	219
155	فرع أطلق الرافعي رحمه الله اشتراط عدم النقص	221
156	قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع جارية ثيبا فوطئها الخ	222
157	شرح هذا الفصل شرحا متقنا	222
158	واعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن الرد رفع للعقد من أصله أو من حينه	226
159	فرع هذا كله في وطء المشترى الخ	227
160	فرع ما ذكرناه من أن الوطء إذا كان على وجه الزنا عيب الخ	227
161	قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد نقص المبيع	227
162	شرح ما قاله المصنف شرحا مستوفيا	227
163	فرع زوال البكارة إذا كان بعد القبض فهو مانع للرد الخ	232
164	فرع أطلق المصنف ان تزويج الأمة مانع من الرد	235
165	فرع إذا وجد المشترى العيب الخ	235
166	فرع من جملة العيوب المانعة من الرد الخ	235
167	فرع اشترى فرسا بحمار وخصي الفرس	235
168	قال المصنف رحمه الله تعالى فان قال البائع انا اخذ المبيع مع العيب الحادث	236
169	شرح كلام المصنف شرحا موسعا	236
170	فروع الأول لزوال العيب الحادث قبل علمه بالعيب الخ	239
171	وقال الرافعي رحمه الله تعالى ان في التتمة ان الكتابة كالتزويج	241
172	فرع لو أنعل الدابة الخ	241
173	فرع إذا صبغ المشترى الثوب ثم اطلع على العيب	242
174	فرع إذا صبغ المشترى الثوب ثم باعه ثم علم بالعيب الخ	247
175	فرع لو قصر الثوب ثم وقف على عيب الخ	247
176	فرع اشترى جارية بعبد الخ	248
177	قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا أراد الرجوع بالأرض قوم المبيع الخ	251
178	شرح كلام المصنف مع بيان معنى الأرش ومركزه من الثمن	251
179	فرع مقتضى كلام المصنف وغيره أنه إذا لم تنقص القيمة الخ	254
180	فرع مع قولنا بأن الأرش جزء من الثمن الخ	254
181	فرع لو كان العيب في عين قبضت عن دين الخ	255
182	فرع في فتاوى القاضي حسين اشترى في صحته الخ	255
183	فرع لو وجد بعينه بياضا الخ	255
184	فرع إذا ثبت الأرش فان كان الثمن الخ	255
185	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اختلفت قيمة المبيع من حال العقد الخ	256
186	شرح كلام المصنف وبيان أن القيمة معتبرة لايجاب الأرش	257
187	وقال صاحب الوافي معنى قوله كان مضمونا عليه الخ	266
188	فرع وهذا الذي قلته وحملت كلام المصنف عليه الخ	267
189	فرع عبارة الرافعي والجمهور أقل القيمتين الخ	267
190	فرع هذا الذي تقدم في معرفة الأرش الخ	268
191	فرع قال ابن أبي عصرون الخ	268
192	قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع إناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره وبيان أقوال العلماء في ذلك	268
193	شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا	268
194	قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد نقص المبيع الخ	275
195	شرح ما قاله المصنف شرحا مطولا	275
196	فرع قال ابن الرفعة إنه تظهر فائدة الخلاف بين الأصحاب والقفال الخ	277
197	فرع أطلق المصنف الكسر في هذا القسم الخ	278
198	فرع ان اختلفا في تسليمه صحيحا أو فاسدا الخ	278
199	قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان له قيمة كبيض النعامة الخ	278
200	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	278
201	قال المصنف رحمه الله تعالى فان قلنا يلزمه الأرش قوم الخ	281
202	شرح هذا الفصل شرحا رائعا	281
203	فرع قبل ابن الرفعة على كل حال فأي وقت نعتبر القيمة الخ	285
204	قال المصنف رحمه الله تعالى وان كسر منه قدرا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه الخ	286
205	شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا	286
206	فرع إذا عرفت هذا قال أصحابنا مكسور الجوز الخ	286
207	فرع روي أن مولى لعمرو بن حريث الصحابي اشترى لعمرو الخ	286
208	قال المصنف رحمه الله تعالى وان لم يعلم بالعيب حتى هلك للمبيع	287
209	شرح هذا الفصل شرحا مطولا	287
210	فرع يستثني من اطلاق المصنف الخ	289
211	فرع استيلاد الجارية مانع من الرد	289
212	قال المصنف رحمه الله تعالى وان لم يعلم بالعيب حتى أبق العبد الخ	290
213	شرح ما قاله المصنف شرحا متوسطا	290
214	فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة	292
215	قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب حتى باعه الخ	292
216	شرح هذا الفصل وبيان الوجوه فيه	293
217	فرع على تخريج ابن سريج إذا أخذ الأرض الخ	296
218	فرع اشترى ثوبا فقطعه أو صبغه ثم باعه	297
219	قال المصنف رحمه الله تعالى فان رد المشترى الثاني بالعيب الخ	297
220	شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا	297
221	فرع ليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول	297
222	قال المصنف رحمه الله تعالى وان حدث عنه الثاني عيب الخ	298
223	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	298
224	فرع هذا الذي ذكرناه كله ما دام البيع باقيا	299
225	قال المصنف رحمه الله وان تلف في يد الثاني	300
226	شرحه شرحا لطيفا	300
227	قال المصنف رحمه الله تعالى وان رجع المبيع إليه ببيع أو هبة الخ	300
228	شرح هذا الفصل شرحا مختصرا	300
229	فرع اعلم بأنا إذا قلنا الزائل العائد كالذي لم يعد الخ	302
230	قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب حتى وهبه	302
231	شرح كلام المصنف شرحا موجزا	302
232	قال المصنف رحمه الله تعالى وان وهبه بغير عوض	302
233	شرحه شرحا موجزا	302
234	فرع قال صاحب التهذيب قال بعض أصحابنا الخ	303
235	قال المصنف رحمه الله تعالى فان رجع إليه ببيع أو هبة أو أرث الخ	303
236	شرح هذا الموضع شرحا مطولا	303
237	فرع باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه الخ	304
238	فرع لو تلف في يد الموهوب الخ	305
239	فرع هذه الأحكام المتقدمة في كلام المصنف الخ	305
240	فرع لو لم يخرج المبيع عن الملك ولكن تعلق به حق الخ	306
241	فرع لو كان المبيع باقيا بحاله في يد المشتري الخ	306
242	فرع الثمن المعين إذا خرج معيبا الخ	307
243	فرع باع عبدا بألف وأخذ بالألف ثوبا الخ	308
244	فرع اختلفا في الثمن بعد رد المبيع الخ	308
245	فرع لو احتيج إلى الرجوع بالأرش فاختلفا	308
246	فرع من زيادات النووي في الروضة اشترى سلعة بألف الخ	308
247	فرع اتفق الشافعي وأكثر العلماء الخ	309
248	قال المصنف رحمه الله تعالى والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا	309
249	شرح هذا الفصل شرحا رائعا	309
250	فرع قد تبين لك زوال الصفة الكاملة الخ	313
251	قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى عبدا فوجده أعمى الخ	313
252	شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا	313
253	فرع لو وجد الإباق الخ	315
254	فرع لا يشترط أن توجد هذه الأشياء في يد البائع الخ	315
255	فرع الحواء كالسارق الخ	316
256	فرع في مذاهب العلماء الخ	316
257	فرع قول المصنف عبد على سبيل المثال	316
258	فرع ومن أمثلة العيوب أيضا الجب الخ	316
259	قال الروياني وكذلك لو ادعى مدع الخ	320
260	فرع قال الهروي فصل في عيوب العبيد الخ	320
261	فرع قال الزبيري في المقتضب لو اشترى دارا الخ	320
262	قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده يبول في الفرش الخ	321
263	شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا	321
264	قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده خصيا	321
265	شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا	321
266	قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده غير مختون	322
267	شرحه شرحا موجزا	322
268	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية فوجدها مغنية	322
269	شرحه شرحا موجزا	322
270	قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجدها ثيبا الخ	323
271	شرحه شرحا موجزا	323
272	قال المصنف رحمه الله وان وجد المملوك مرتدا	323
273	شرحه شرحا متوسطا	323
274	قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده كتابيا	324
275	شرحه شرحا موجزا	324
276	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى أمة فوجدها مزوجة	325
277	شرحه شرحا موجزا	325
278	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى شيئا فتبين انه غبن	326
279	شرح هذا الفصل مع بيان ما ورد فيه من السنة	326
280	فرع فيما نتوهم أنه عيب وليس بعيب	328
281	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى عبدا بشرط أنه كاتب	329
282	شرحه شرحا وسطا	329
283	فرع قال القاضي حسين ولو شرط أنه حجام	330
284	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراه على أنه فحل	330
285	شرحه شرحا موجزا	330
286	قال المصنف رحمه الله وان اشتراه على أنه مسلم	331
287	شرحه شرحا موجزا	331
288	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراه على أنه كافر	331
289	شرحه شرحا لطيفا مع بيان الأقوال فيه	332
290	فرع هذه المسألة مما يشهد لرجحان عبارة النووي	332
291	فرع الفرق بين البيع والنكاح	333
292	فرع صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المشترى مسلما	333
293	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية على أنها بكر	333
294	شرحه شرحا موجزا	333
295	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراها على أنها ثيب	333
296	شرحه شرحا موجزا	333
297	فرع لو شرط كونه مختونا	334
298	فرع إذا ظهر الخلف في الصفة	334
299	قال المصنف رحمه الله تعالى وان باعه حيوانا على أنه بغل	334
300	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع	335
301	شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا	335
302	فرع مر خلف الشرط	343
303	فرع المشهور في المذهب إنه إذا باع جارية وشرط حملها الخ	343
304	قال المصنف رحمه الله تعالى وان باع عبدا جانيا الخ	344
305	شرح كلام المصنف شرحا لطيفا	344
306	قال المصنف رحمه الله تعالى وفى موضع القولين ثلاث طرق الخ	346
307	شرح هذا الفصل وبيان المذاهب فيه	346
308	قال المصنف رحمه الله فإذا قلنا أن البيع صحيح	348
309	شرح هذا الفصل شرحا وافيا	348
310	فرع أما ثبوت الخيار للمشتري الخ	351
311	فرع إذا باعه ولا جناية منه	352
312	فرع وطء الجارية الجانية لا يكون التزاما	352
313	فرع لو اشترى عبدا وبه مرض	352
314	قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتري عبدا مرتدا فقتل في يده الخ	353
315	شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا	353
316	قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل العبد في المحاربة وانحتم قتله	354
317	شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا	354
318	قال المصنف رحمه الله تعالى إذا باع عينا بشرط البراءة من العيب الخ	355
319	شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا مع بيان الأوجه والطرق في ذلك	356
320	فرع قسم الماوردي الخ	361
321	فرع ادعى الرافعي أنه لا خلاف الخ	362
322	فرع في الاستدلال للأقوال المذكورة الخ	362
323	فرع في الاستدلال للقول الظاهر الخ	364
324	التفريع وقد ذكره المصنف ان قلنا الخ	370
325	فرع قد اجتمع في الشرط مع العقد ثلاثة أقوال الخ	373
326	فرع شغف بعض الوراقين الخ	374
327	فرع نختم به الباب قال النووي الخ	375