المجمل قوي.. وعلى هذا فيمكن القول بعدم وجوب استفساره بل ولا استحبابه.
وقد أجاب عنه في الجواهر بصحة السند لأن محمد بن قيس الوارد في السند هو محمد بن قيس الموثق، وذلك للقرائن المفيدة لذلك كرواية عاصم بن حميد عنه كما أن العلامة المجلسي قدس سره قال: حسن كالصحيح.
وعبر السيد صاحب الرياض عن هذا الخبر بقوله: الصحيح على الصحيح.. يعني أن خبر قيس صحيح على القول الصحيح (1).
وأجاب قدس سره عن باقي اشكالات الرواية سوى اشكال المعارضة بأنها كالاجتهاد في مقابل النص، أي إذا كان الخبر صحيحا فنحن متعبدون به ونقول بكل ما دل عليه تعبدا.
ويمكن أن يجاب عنها أيضا بأن المحاذير مولودة اجماله في الاقرار فلو كان يقر بالزنا لما كان عليه شئ باقرار مرة واحدة إلى أن يقر أربع مرات وهنا يقام على الحد.
وأما أنه يمكن أن ينهى عن نفسه بأقل من الحد كان ينهى بعد أن ضرب جلدتين ومقتضى الخبر القبول منه والحال إن هذا ليس حكم الحد ولا التعزير.
ففيه أن نهيه عن نفسه قبل البلوغ إلى الحد مناف لاقراره بالحد وسيأتي الكلام بالنسبة إلى التعزير.
وأما المعارضة ففيها إن المعارضة فرع اعتبار المعارض قال في الجواهر:
وخبر أنس الذي هو من طرق العامة المحتمل لصدور التوبة منه لا يصلح معارضا للصحيح المعمول به من طرق الخاصة المؤيد بمرسل المقنع الخ (2).
وأما ما ذكره ايرادا على المحقق - في ما أفاده في جانب النقيصة من