يترتب عليه الامناء والانزال، فيعلم من ذلك عموم الحكم لجميع الأفعال التي يقصد بها حصوله، ومن المعلوم جدا أن حكمه عليه السلام بالكفارة ولا سيما مع التنظير بالجماع إنما هو من أجل فساد الصوم وأنه يترتب عليه ما يترتب على الجماع لا مجرد الكفارة المحضة مع صحته، فإنه بعيد عن الفهم العرفي كما لا يخفى.
ويستفاد البطلان من بعض الروايات الأخر، منها صحيحة الحلبي عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني (1). قوله أو ينقضه عبارة أخرى عن الفساد إذ هو والنقض شئ واحد كما هو ظاهر، وقد منعه عليه السلام عن المس ولو تنزيها مخافة أن يسبقه المني، وليس ذلك إلا من جهة أن سبقه موجب للفساد، نظرا إلى أن السؤال كان عن فساد الصوم وانتقاضه.
وعلى الجملة فهذه الروايات تدلنا على أن الكفارة لا تترتب على الفعل مجردا، ومن غير فساد بل هي من أجل بطلان الصوم فتترتب عليه مثل ما تترتب على الجماع.
هذا كله فيما إذا كان الفعل اختياريا. وأما إذا كان خارجا عن الاختيار، بأن لم يكن قاصدا للانزال وسبقه المني من دون ايجاد شئ مما يقتضيه كما في الاحتلام في النوم أو في اليقظة بأن اتفق خروج المني بطبعه ومن غير سبب لم يكن عليه شئ بلا خلاف فيه ولا اشكال، فإن المفطر إنما هو الفعل الاختياري كما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى، ويشير إليه قوله عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. فإن الواجب هو الاجتناب والابتعاد الذي هو فعل اختياري، فنفس وجود